طلب وفد صندوق النقد الدولي بلبنان التزاما من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء بلبنان بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة لخطة التعافي المالي والاقتصادي كاملة، وخصوصا إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريجو راميريز على رأس وفد من الصندوق، حيث جرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من أجل المساهمة في تخطي لبنان الأزمة التي يعاني منها. 

واطلع الرئيس عون على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي. 

وأكد الوفد أنه لاحظ تقدما في مسار المفاوضات من شأنه أن يؤدي إلى توقيع أولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.