كشفت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادرة اليوم /الخميس/ أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة 20٪ هذا العام بسبب العملية العسكرية الروسية في البلاد بينما ستشهد روسيا انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10٪. قبل الحرب، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا بنسبة 3.5٪ في عام 2022 لأوكرانيا و 3٪ لروسيا.

وتفترض هذه التوقعات أن وقف الأعمال العدائية سيتقرر في غضون بضعة أشهر، يتبعه جهد كبير لإعادة بناء أوكرانيا. بموجب هذا السيناريو، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 23٪ العام المقبل، بينما من المتوقع أن يستقر إجمالي الناتج المحلي لروسيا، والذي لا يزال من المتوقع أن يواجه عقوبات، مع نمو صفري.

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 1991 لمساعدة دول الكتلة السوفيتية السابقة على التحول إلى اقتصاد السوق، لكنه منذ ذلك الحين وسع نطاقه ليشمل دولًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتوقع البنك في توقعاته الجديدة أن تشهد منطقته، باستثناء بيلاروس وروسيا، نموًا بنسبة 1.7٪ هذا العام، مقابل 4.2٪ متوقعًا في نوفمبر، قبل الحرب، قبل أن تتسارع إلى 5٪ في عام 2023.

وحذر البنك من أن هذه التوقعات يجب أخذها في الاعتبار في ضوء حالة الشكوك الكبيرة بشكل استثنائي، "ومع وجود هامش كبير من التدهور إذا زادت الأعمال العدائية أو إذا تم تقييد صادرات الغاز والمواد الخام الأخرى من روسيا".

ووفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يواجه الاقتصاد العالمي "أكبر صدمة عرض منذ أوائل السبعينيات على الأقل". وأشارت في بيانها إلى أن "البنك يتوقع أن يكون لارتفاع تكلفة السلع الغذائية أو النفط والغاز والمعادن تأثير عميق على الاقتصادات، لا سيما في الدول النامية"، لأن روسيا وأوكرانيا منتجان "بنسبة عالية بشكل خاص للمواد الخام، بما في ذلك القمح والذرة والأسمدة والتيتانيوم والنيكل".