أكد محافظ أسيوط عصام سعد أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من أفضل الممارسات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إشراك المواطنين في التخطيط مع أصحاب المصلحة ووضع خطط تطوير التكتلات الاقتصادية والخطة الاستثمارية للمحافظة وتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل البنك الدولي لتقييم وتطوير منظومة الشكاوى ومكون الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والمشاركة الاجتماعية وإتاحة المعلومات والتي عقدت على مدار 3 أيام في الفترة من 27 وحتى 29 مارس وذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتأكد من سير العمل للمشروعات الممولة من البرنامج والتزامها بالاشتراطات ذات الصلة.

وأوضح المحافظ -حسب بيان اليوم- أن مسئولي البنك الدولي ومسئولي مكتب التنسيق لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر استعرضوا - خلال ورشة العمل – أهمية مكون المشاركة المجتمعية ونشر المعلومات ودور جلسات التشاور التي تم تنفيذها بالمحافظات المستهدفة، للوصول إلى التخطيط التشاركي في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظة والخطط الآجلة، فضلًا عن مناقشة إجراءات السلامة والصحة المهنية في تنفيذ المشروعات وإجراءات تقييم الأثر البيئي والمجتمعي.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض تطوير آلية عمل منظومة الشكاوى ومناقشة إجراءات وشروط التعاقدات والمناقصات، وآلية تطبيق العقوبات والجزاءات وضرورة تطبيقها في الشروط العامة والخاصة للعقود كما تم استعراض برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائمة على النتائج (SRSSP) الممولة من البنك الدولي، فيما عرض ممثلو المحافظات المشاركة في الورشة تجاربهم في عقد جلسات المشاركة المجتمعية وتقييم الأثر البيئي وفحص الأهلية للمشروعات وتقرير منظومة الشكاوى والصعوبات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها.

ومن جانبهم.. أشاد فريق البنك الدولي -خلال ورشة العمل- بفريق عمل الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة أسيوط ودعم القيادات التنفيذية بالمحافظة للبرنامج وعلى رأسها عصام سعد وحضوره ومشاركته في جلسات التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025).