• الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تشارك في فعاليات القمة العالمية للحكومات وأسبوع المناخ بدبي.. والمؤتمر الافتراضي لمنتدى البحوث الاقتصادية.. وتلتقي مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .. والسفيرة الإقليمية للعمل المناخي بالمملكة المتحدة
• "التعاون الدولي" تعلن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي مع فرنسا.. وموافقة مجلس النواب على تمويل تنموي بقيمة 720 مليون دولار

شهدت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الفعاليات والأحداث الهامة خلال الأسبوع الجاري، في إطار الدور الذي تقوم به لدعم علاقات التعاون الإنمائي، بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

أسبوع العمل المناخي بدبي والقمة العالمية للحكومات

وزارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شاركت في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، من بينها منتدى المرأة في  الحكومة ضمن فعاليات قمة الحكومات بدبي، وفعاليات أخرى ضمن أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في منتدى المرأة في الحكومة خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي، وتحدثت في جلسة رفيعة المستوى ضمن أسبوع عمل المناخي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول جهود تعزيز التمويلات التنموية للعمل المناخي في مصر، كما شاركت في المائدة الوزارية المستديرة للعمل المناخي، إلى جانب السيدة مريم بنت محمد سعيد، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، والسيدة باتريسيا إسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، فضلا عن جلسة نقاشية حول مشاركة الشباب في العمل المناخي، كما شاركت في مؤتمر "البنوك الخضراء"، وعقدت مباحثات ثنائية مع السيدة جانت روجان، السفير الإقليمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 بالمملكة المتحدة.

المؤتمر الافتراضي لمنتدى البحوث الاقتصادية ERF

وشاركت أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الافتراضية الذي عقده منتدى البحوث الاقتصادية ERF، تحت عنوان "إدارة الاقتصاد الكلي في أوقات الأزمات"، للحديث حول تداعيات التحديات الراهنة على الدول النامية والناشئة، حيث شارك في الجلسة مسئولين رفيعي المستوى من منتدى البحوث الاقتصادية، والدكتورة كارمن راينهارت، النائب الأول للرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي.

اتفاقيات التمويل التنموي الجديدة مع فرنسا

وكشفت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والفرنسية، خلال زيارة السيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، لمصر، والتي تأتي في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية في يونيو 2021، بقيمة 1.6 مليارات يورو لدعم جهود الدولة التنموية وتوفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووقعته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي ورئيس الوكالة الفرنسية للتنمية.

تمويل سياسات التنمية 

وأعلنت "المشاط"، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على اتفاقيتي تمويل سياسات التنمية بين الحكومة والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية، بقيمة 720 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030، والذي يأتي في إطار دعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

وفي سياق متصل التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك لبحث التعاون المشترك مع الوكالة، في ظل العلاقات المصرية الأمريكية الاستراتيجية، لدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، حيث شهد اللقاء بحث العديد من محاور التعاون المشترك على مستوى مشروعات التعاون الإنمائي الجارية، والمفاوضات حول المشروعات المستقبلية، وبحث سبل التنسيق والتعاون في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27.

اللجنة التسييرية لبرنامج مكافة تحديات الهجرة غير الشرعية

وعقدت وزارة التعاون الدولي ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر وصندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ الخاص بأفريقيا اللجنة التسييرية الأولى لبرنامج"مكافحة تحديات الهجرة بمصر الممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، والممول بقيمة 63,6 مليون يورو بواقع 60مليون يورو منحة من الإتحاد الأوروبي و  3.5 مليون يورو منحة من مساهمات أخرى، حيث يهدف البرنامج إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص وإيجاد حلول لمعالجة الأسباب الإجتماعية والإقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة.