أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مساعديه لشئون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، والتطور التقني ومركز المعلومات القضائي المستشارين عبد الهادي محروس، ومحمود علاء، لافتتاح مبنى محكمة حوش عيسى الجزئية بمحافظة البحيرة، وذلك في حضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، واللواء علاء الدين شوقي مدير الأمن، والمستشار سعد السعدني رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

ويأتي ذلك الافتتاح بعد عامين من جهود قطاع دور أبنية المحاكم والشهر العقاري في أعمال الإنشاء والمرافق، وجهود قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات في أعمال تقنية المبنى ومكتبه الأمامي.

وصرّح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن افتتاح محكمة حوش عيسى يأتي ضمن خطة وزارة العدل لافتتاح تسع محاكم خلال عام 2017 ، محكمة حوش عيسي الرابعة منهم، بعد افتتاح محاكم ملوي وسفاجا وتمي الأمديد وبنها

وأضاف النشار من المنتظر افتتاح خمسة محاكم آخرين حتى نهاية العام الحالي، وهى محكمة دسوق الجزئية بكفر الشيخ، محكمة أبو تيج الجزئية بأسيوط، محكمة منشأة القناطر الجزئية بالجيزة، محكمة ديروط الجزئية بأسيوط، مغاغة الجزئية بالمنيا

وأوضح أن أهداف خطة العدل في افتتاح المحاكم لتيسير إجراءات التقاضي علي المواطنين، وتقريبها لكل متقاضي قدر الإمكان، من خلال تشييد محاريب للعدالة في كل أرجاء الوطن وضواحيه، لاسيما صعيد مصر الذي أصبح في بؤرة اهتمام مؤسسة العدالة .

وأكد المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم، أن مبنى المحكمة يقع على مساحة 2950 متر مربع، ويتكون من عدد من المداخل للبدروم وللجراج، وثلاثة مداخل رئيسية بالدور الأرضي (المدخل الرئيسي للمحكمة، ومدخل للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وثالث للشهر العقاري)

كما يحتوي علي قاعات (جنائي، مدني، أسرة ) ملحق بهم غرف للمداولة، مركز المعلومات والخدمات، واستراحتين للمحامين .

أما الدور الأول يحتوي على مكتب رئيس النيابة، ومكاتب الوكلاء، وأرشيف إلكتروني، وصالة محكمة الأسرة، وصالتي انتظار للجمهور، أما غرفة رئيس المحكمة تقع في الدور الثاني، والذي يشمل أيضًا غرفة ثانية للأرشيف إلكتروني، وأخرى للجدول مميكن، كما يحتوي على استراحات القضاة وأعضاء النيابة

وأضاف أنه بلغت تكلفة المبنى حوالي 36 مليون جنيه.