أكد هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه في ضوء السياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق للتمثيل الخارجي، تمت إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتمثيل السياحي الخاص بالمكاتب الخارجية.

وقال في بيان صحفي صادر، اليوم، إن الهيئة تضع نصب أعينها تحقيق التغطية المثلى للأسواق الخارجية المستهدفة، وعددها أكثر من 80 سوقا، والعمل بأعلى كفاءة ممكنة في تلك الأسواق، وذلك في ظل تخفيض عدد المكاتب الخارجية، نتيجة لتجميد عدد منها.

ونوه بأنه من ضمن سياسات ترشيد الإنفاق ستقوم الهيئة بنقل أكبر عدد من المكاتب لمباني السفارات المصرية، وذلك بعد دراسة الشروط التعاقدية للمكاتب الحالية للتأكد من تسوية الفترات الإيجاريه المتبقية مع الملاك دون تحمل الهيئة أية غرامات.

وأشار الدميري إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى خلق وتأهيل صف ثانٍ وثالث من الكوادر الشابة بالهيئة لتولى مسئولية متابعة والإشراف على تلك المكاتب سواء مركزيا من القاهرة أو من الخارج، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال في العمل ليتسنى لها مواكبة الاساليب الدولية وتغطية أكبر عدد من الأسواق الواعدة بطريقة أكثر فاعلية.

وأوضح رئيس هيئة التنشيط أنه في ضوء تلك العوامل وضعت الهيئة آلية جديدة تعتمد على إدارة العديد من الأسواق مركزيا بهدف تعويض إغلاق تلك المكاتب وتخفيف الأعباء على المكاتب، التي اتسع نطاق إشرافها في بعض الحالات بشكل يفوق قدرتها على العمل سواء جغرافيا أو إداريا؛ ويتم حاليا إعادة توزيع مناطق إشراف المكاتب لتحقيق مزيد من الفاعلية في أدائها.

وفي سياق متصل، قال الدميري إنه تم الانتهاء من وضع معايير تقييم أداء مديري المكاتب الخارجية وذلك بناء على أسس علمية ومعايير قابلة للقياس، لافتا إلى أنه تم اعتماد تلك المعايير من مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، حيث سيقوم القطاع بوضع الأهداف المرجوة في ضوء الخطة العامة واستراتيجية الهيئة، حيث ستتم مراجعتها في منتصف العام وآخره للتأكد من المضي قدما لتحقيق الأهداف المرجوة، وضعا في الاعتبار أن جميع المعايير قابلة للقياس حتى يتم التقييم بطريقة عادلة وبناءة.