قدم وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، تقريرا مفصلا حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، إلى لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي شكلت بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان.

والتقى الهدمي مع أعضاء اللجنة في العاصمة الأردنية عمان، فيما ضمت اللجنة المقررين الخاصين وأعضاء لجنة التحقيق الأممية المستقلة في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نافي بلاي من جنوب أفريقيا، وميلوون كيثاري من الهند، وكريس سيدوتي من أستراليا.

وقال الهدمي، "تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، ومدينة القدس الشرقية بشكل خاص".

وأضاف: "من بين هذه الانتهاكات، المستمرة منذ أكثر من 54 عاما، الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، وهدم المنازل، وإخلاء المواطنين من منازلهم لصالح مستوطنين، والاعتقال، والاستخدام المفرط للقوة

في قمع المتظاهرين، والملاحقات الضريبية، واستهداف الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية، وإغلاق المؤسسات وتطبيق قوانين التميز العنصرية لمنع لم شمل العائلات، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، ومحاولة إحلال المنهاج التعليمي الإسرائيلي على السكان تحت الاحتلال، ومحاولات تغيير الوضع الديني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصى، وابعاد المواطنين قسرا عن المسجد الأقصى ومدينة القدس الشرقية".

وتابع الهدمي: "تستمر الحكومات الإسرائيلية بضرب جميع القرارات الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس الشرقية المحتلة عرض الحائط، ما بات يستدعي وعلى نحو عاجل توفير آليات رقابة دولية بما في ذلك توفير الحماية الدولية للمواطنين تحت الاحتلال كخطوة أولى لحين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967".

وأشار وزير شئون القدس فادي الهدمي، في التقرير الأممي، إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعلا إلى تكريس أغلبية يهودية في مدينة القدس وذلك من خلال الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات

وتقييد البناء الفلسطيني في المدينة، عبر سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي تسمح بالبناء للإسرائيليين في وقت تلاحق فيه البناء الفلسطيني بالهدم.