تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل فيما تضمنته من الرهن التجاري للمحال التجارية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 177 لسنة 37، بخصوص المادة 104 من قانون 2003 لسنة 1988، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، وتنص على أنه "يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سندًا تنفيذيًا في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجرى استخدامها في مصر.