تواصل  وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (83) قضية تموينية بمضبوطات قرابة (96) طن مواد غذائية وغير غذائية .

وتمكنت الجهود في مجال حجب السلع الإستراتيجية في ضبط (33.5) طن سلع غذائية مختلفة، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (11) طنا، و(35500) قطعة مستلزمات طبية، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط (37) طن حديد، (13) طن أسمنت.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية