تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، منح الحكومة الاتحادية مزيداً من الصلاحيات لتعزيز الأمن الالكتروني، وذلك عبر إجراء تعديل دستوري.

وقالت الوزيرة - في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت - : "نريد تعزيز الدرء ومنح الحكومة الاتحادية دوراً قيادياً في ذلك".

وذكرت فيزر أنها تعتزم تقديم اقتراح في هذا الشأن خلال هذا العام وبحثه مع كتلة المعارضة الأكبر في البرلمان (التحالف المسيحي) للحصول على الدعم المطلوب لإجرء التعديل الدستوري.

وتجدر الإشارة إلى أن تمرير تعديل دستوري يتطلب موافقة ثلثي نواب البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، على الأقل، وهي أغلبية لا يملكها الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.