حصلت "الهلال اليوم" على فيديو يظهر فيه الدكتور محمد عيد مدير عام الإدارة الطبية، بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وهو يوقع عددًا من استمارات العلاج الخاصة بالمستفيدين من مشروع الرعاية الصحية للعاملين بشركة المترو على بياض لصالح المحاسيب.

وأكد مصدر مطلع لـ"الهلال اليوم"، أن دفتر الاستمارات الفارغة الذي ظهر في مقطع الفيديو، لا ينبغي أن يتواجد لدى مدير عام الإدارة الطبية على الإطلاق؛ وإنما ينحصر وجوده لدى الأطباء المعالجين، والمستشفيات المتعاقدة مع شركة "لايف"؛ باعتبارها الشركة المسئولة عن الرعاية الطبية للعاملين بالمترو.

موضحًا أنه في حالة زيادة تكلفة العلاج عن ثلاثمائة جنيه، في هذه الحالة فقط يذهب المريض بالاستمارة إلى الدكتور محمد عيد مدير الإدارة الطبية لاعتماد الزيادة، مستنكرًا وجود مثل هذا الدفتر لدى مدير عام الإدارة الطبية بالأساس، فضلًا عن توقيع هذا العدد الذي يظهره الفيديو من الاستمارات الفارغة؛ ما يكشف حجم التلاعب بالمال العام في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

فيما كشف عدد من العاملين بالمترو عن استيائهم الشديد من مد التعاقد مع شركة "لايف" للخدمات الطبية، بالمخالفة لشروط العقد الذي نص على التجديد لمدتين فقط، تنتهيان بنهاية عام 2016؛ وعلى الرغم من ذلك قامت شركة المترو بتجديد التعاقد مع شركة لايف لفترة ثالثة؛ تحت زعم تأخر مستحقات لشركة لايف، على الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعجز الشركة عن سدادها؛ بسبب خسائرها المتوالية، ومديونياتها الكبيرة، مشددين على سوء الخدمة الطبية، وارتفاع تكلفة الاشتراك، وفسخ الكثير من تعاقدات الأطباء المعالجين، والمستشفيات، والصيدليات مع شركة "لايف"؛ مطالبين المسئولين بإنهاء الخدمة معها طبقًا لشروط العقد المبرم مع الشركة.

ويفيد العقد المبرم بتاريخ 2/28/ 2013، ويمثل شركة المترو المهندس عبد الله فوزي رئيس مجلس إدارة المترو الأسبق، ويمثل شركة "لايف"، أيمن محمد أحمد الشوربجي، بناءً على المناقصة رقم 26، لسنة 2013، ودخل العقد حيز التنفيذ بداية يناير 2014، في بنده الثالث بأن مدة العقد سنة واحدة من بداية دخول العقد حيز التنفيذ قابلة للتجديد بموافقة شركة المترو؛ على ألا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات؛ بما يعني انتهاء العقد المبرو في 12/31/ 2016؛ بعد تجديد العقد مرتين لمدة عام في كل مرة، طبقًا لشروط المناقصة؛ ما كان ينبغي معه عمل مناقصة جديدة، لبرنامج الرعاية الصحية للعاملين بالمترو؛ وهو ما لم يتم بالمخالفة للعقد وشروط المناقصة.