رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من “B+” إلى “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة لأول مرة منذ عام 2015م؛ نتيجة تحسُّن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام.

وتُعزي الوكالة هذا التحسُّن وفقًا لتقريرها الصادر إلى الإجراءات المالية التي اتّخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع متوسط سعر بيع النفط ومعدل الإنتاج النفطي.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بخلاف العجز المالي الذي كان مقدرًا بنحو 4.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 وأشار إلى أن حكومة سلطنة عُمان وضعت خطة متوسطة المدى لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، تتضمّن إجراءات مالية لخفض الإنفاق العام ورفع كفاءته، مبيّنًا أن توقعات الوكالة لمعدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م سينخفض إلى نحو 49.6 بالمائة وأن هذا المستوى أقل بكثير مما توقعته الوكالة في تقريرها السابق الذي قدّرت فيه أن يبلغ معدل الدين العام حوالي 65.1 بالمائة الأمر الذي عزّز من رفع التصنيف الائتماني للسلطنة.

وتقدّر الوكالة في تقريرها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.9 بالمائة في عام 2022م.كما أشار التقرير إلى أن الأصول السائلة الحكومية ما زالت قوية وتقدّر بنحو 47 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م.

ووضّحت الوكالة بأنها تتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة بأن يكون القطاع غير النفطي هو المحرّك الرئيس للنمو، متوقعة نمو الأنشطة غير النفطية بمتوسط 2.2 بالمائة خلال الفترة 2023-2025م، مقارنة بـ1.8 بالمائة في عام 2022م.

وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع خلال الفترة القادمة إلى مستوى أعلى في حال شهد النمو الاقتصادي والأوضاع المالية تحسُّنًا ملحوظًا مقارنة بتوقعات الوكالة، أو في حال ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي أو الأصول الخارجية التي بدورها سوف تدعم الوضع المالي لسلطنة عُمان.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن التصنيف الائتماني قد يتأثر في حال تراخي تنفيذ الإجراءات المالية أو حدوث عوامل غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز المالي ومعدل الدين العام بصورة تتجاوز توقعات الوكالة.