طمأن صندوق النقد الدولي باكستان بأنه سيستمر في تقديم الدعم حال تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت قناة (جيو) الإخبارية الباكستانية عن صندوق النقد الدولي اليوم /الاثنين/ قوله في بيان مقتضب: "لا يوجد مفهوم للتعليق ضمن برنامج صندوق النقد الدولي".

وفي مايو 2019، توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية لتسهيلات الصندوق الممدد لمدة ثلاث سنوات.

وبموجب الاتفاق، كان مقرراً أن تحصل باكستان على نحو ستة مليارات دولار لمدة 39 شهرًا ، وحتى الآن تلقت ما يقرب من نصفها.

كان من المقرر أن ينتهي برنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر.

في وقت سابق، قالت مصادر رسمية كبيرة إن صندوق النقد الدولي والحكومة الباكستانية التي تقودها حالياً حركة الإنصاف، قد وصلتا إلى طريق مسدود وسط محادثات للمراجعة السابعة بعد أن اكتشف الصندوق فجوة كبيرة بين التكلفة والتقديرات الرسمية التي قدمتها السلطات الباكستانية حول حزمة الإغاثة المعلنة من جانب عمران خان ومبادرة كامياب باكستان.

وتضرب باكستان حالياً أزمة سياسية، حيث فقد زعيم حركة الإنصاف ورئيس الوزراء عمران خان أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه الأحد اقتراحاً بحجب الثقة تقدمت به المعارضة.
ل

كن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، قائلاً إنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري.

كما بدأت المحكمة العليا الباكستانية في وقت سابق الاثنين الاستماع للدفوع المتصلة بمدى قانونية دعوة رئيس الوزراء عمران خان إلى انتخابات عامة جديدة، بعد أن عرقل حزبه التصويت على سحب الثقة منه، وبعد أن قرر خان حل البرلمان لإحباط محاولة المعارضة الإطاحة به.
وأيا كان قرار المحكمة العليا فإن باكستان تبدو متجهة إلى انتخابات عامة جديدة قبل استكمال الفترة الحالية لكل من البرلمان ورئيس الوزراء في عام 2023.