قالت شرطة هونج كونج اليوم /الأربعاء/ إن ستة أشخاص اعتقلوا ووجهت إليهم تهمة "إثارة الفتنة" لتعطيلهم جلسات المحكمة في الوقت الذي تستخدم فيه السلطات قانوناً يعود إلى الحقبة الاستعمارية لقمع المعارضة.

وقالت الشرطة في بيان إن أربعة رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 32 و 67 عاما اعتقلوا بسبب سلوكهم في جلسات المحكمة بين ديسمبر ويناير. وقالت الشرطة إن المشتبه بهم "تسببوا عمدا في إزعاج" بحضورهم الجلسات و"قوضوا بشكل خطير هيبة القضاء وسير المحكمة". ولم يتم تحديد تفاصيل الوقائع التي تم من أجلها اعتقال هؤلاء الأشخاص في البيان الصحفي.

ويذكر أن قانون التحريض على الفتنة، الذي يمكن أن ينطبق على أي تصريح ينم عن "كراهية أو ازدراء أو اختلاف" مع الحكومة، يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية، وظهر مرة أخرى العام الماضي كأداة رئيسية في قمع المعارضة التي أعقبت الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية في عام 2019 - ويعاقب على تهمة إثارة الفتنة بالسجن لمدة أقصاها سنتين.

وتحولت محاكم هونج كونج إلى أماكن تجمع للداعمين للديمقراطية الذين جاؤوا لتقديم دعمهم لآلاف النشطاء الذين حوكموا من قبل السلطات. ومعظم جلسات الاستماع مفتوحة للجمهور، ويقوم هؤلاء المؤيدون بالتصفيق أو إطلاق هتافات لتشجيع المحتجزين في قفص الاتهام. وأكدت عائلة سيو يون لونج، وهو شخص معروف بنشر تقارير قضائية، أنه من بين المعتقلين.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان ليو تانج الزعيم السابق لاتحاد نقابات عمال هونج كونج المنحل حاليا، قد اعتقل ايضا. ويعد اتحاد نقابات عمال هونج كونج من بين العديد من مجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في عام 2020 لتقويض المعارضة.

وتتبنى سلطات هونج كونج تفسيرا موسعا بشكل متزايد لتهمة إثارة "الفتنة". في الأشهر الأخيرة، وجهت اتهامات ضد نقابيين وصحفيين مؤيدين للديمقراطية، وضد أي خطاب يشكك في السياسة الصحية.