قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، إن أزمة الدقيق الحالية ستنفرج خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن القمح متوفر لكنه يحتاج إلى قيام مصرف لبنان بفتح الاعتمادات المالية لتسديد ثمنه لتسليمه إلى الأفران مشيرا إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم طلب من المصرف سرعة فتح الاعتمادات وحل الأزمة.

وأضاف الوزير، في تصريح له اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن القمح الذي يستورد للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق، موضحا أن السوق اللبناني به الآن أكثر من خمسين ألف طن.

وأوضح سلام أن الوزارة تعمل حاليا مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن تغطية للقمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، وذلك تفاديا لحصول اى شح في السوق ومن أجل ضمان الاستقرار، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيكون مفصليا لإقرار إطار الاتفاق مع البنك الدولي.

وشدد على الزيوت والسكر والحبوب موجودة لدى القطاع الخاص ولا انقطاع في السوق، مطمئنا المواطنين بأن هناك لجنة مسئولة عن الأمن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق.

وحول تأخير مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، قال وزير الاقتصاد أن القمح مدعوم بنسبة 100%، ولذلك فإن استيراده يمر بمراحل عدة حيث يأخذ موافقة مسبقة من المصرف أولا ثم تعطي وزارة الاقتصاد الموافقة عليه، وتدفع الأموال بعد وصول الشحنات الى لبنان، موضحا أن الوزارة طلبت من القطاع الخاص استيراد كميات أكبر من القمح لأن الحكومة لا تملك مخازن للقمح.