رحب رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته 214 المنعقدة حاليًا في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وأشار اإى أن اعتماد هذين القرارين جاء نتيجة للجهد الدبلوماسي، وجهد بعثتنا في اليونسكو، مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمجموعة العربية، والدول الصديقة.

وشدد وزير الخارجية على أهميه اعتماد هذه القرارات في هذا الوقت بالذات، وفي ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ومن انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق ضد حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في مجالات اليونسكو، وفي مدينة القدس المحتلة وفي المناسبات الإسلامية والمسيحية، والتقييد على الحق في العبادة، واقتحامات المستوطنين المستعمرين للحرم القدسي الشريف، المسجد الاقصى، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها في الحرم الابراهيمي في الخليل، وحصارها لمدينة غزة.

وثمن المالكي مواقف الدول التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع للحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي الفلسطيني من التزوير والتشويه المتعمد الإسرائيلي، لفرض رواية الابارتهايد والتمييز العنصري، وسرقة التاريخ والرواية الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أن قرارات فلسطين تم تطويرها لرصد الجرائم التي ترتكبها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي بحق المقدسات والتراث والثقافة والتعليم وكافة مناحي عمل منظمة اليونسكو، ومجالات اختصاصها واتفاقيات ومبادئ اليونسكو.

وأكد وزير الخارجية على أن القرارين تمحورا حول القضايا الوطنية الفلسطينية كالعاصمة القدس، وقضية إعادة إعمار غزة، والحرم الإبراهيمي في الخليل، بالإضافة إلى أهمية إرسال البعثة الاستكشافية الى مدينة القدس المحتلة، وأسوارها، واعتبر المالكي أن حماية مواقع التراث، والإرث المادي، وغير المادي الفلسطيني هي مسؤولية دولية للحفاظ عليها كما هي الآن، فلسطينية خالصة وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير، بما فيها عدم إطلاق مسميات على المواقع الفلسطينية استنادًا الى روايات زائفة، وبما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية.

وطالب المالكي المجتمع الدولي واليونسكو باتخاذ ما يلزم من خطوات لوقف اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاجراءاتها وممارساتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني، المسيحي، والاسلامي، ولضمان تطبيق قرارات اليونسكو، وعدم الكيل بمكيالين، والانتقائية في تطبيق قرارات اليونسكو.

وشدد على أن دولة فلسطين تطالب وبشكل عاجل وسريع لتعيين ممثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة القديمة للقدس، وإيفاد بعثة الرصد التفاعلي لرصد والاطلاع على الانتهاكات كافة، هناك بما يسمح لها وضع تصور يساهم في حماية الأماكن المقدسة فيها وخاصة الحرم الشريف، المسجد الأقصى المبارك، وأشار الى تعهد المديرة العامة لليونسكو في مواصلة العمل لتهيئة الظروف لتنفيذ ولايتها في ارسال خبراء لتقييم الوضع في مواقع التراث العالمي في الشرق الأوسط بما في ذلك البلدة القديمة في مدينة القدس وأسوارها.