ندد مجلس أوروبا بالإعادة القسرية "واسعة النطاق" للاجئين على الحدود الأوروبية، ودعا دوله الأعضاء إلى وضع حد لما وصفه "بانتهاكات حقوق الإنسان"، في تقرير نشره اليوم الخميس.

وأشار التقرير إلى أن عدد "اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين" الذين تمت إعادتهم إلى حدود أوروبا البرية والبحرية ارتفع، منوها أن تلك الظاهرة أصبحت "مشكلة أوروبية منهجية".

وتعرضت كرواتيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا وليتوانيا ولاتفيا واليونان وقبرص وتركيا وبلغاريا وفرنسا وإسبانيا لانتقادات شديدة بسبب إعادة المهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيهم إلى البلدان المجاورة.

وتستند الوثيقة إلى تقارير لمنظمات غير حكومية قامت على سبيل المثال بتسجيل ما بين 50 و130 إجراء ترحيل يومي خلال صيف 2020 وما يصل إلى 170 إجراء في أكتوبر من العام ذاته، من فرنسا إلى إيطاليا.

ويؤكد هذا التقرير أيضا أن "استخدام العنف" ضد اللاجئين في بعض البلدان "جسيم ومنهجي"، وانتقد ميل بعض الدول إلى تبني قوانين تقنن إجراءات الإعادة القسرية. 

وقالت دونجا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الانسان، في مقدمة التقرير : يبين الوضع الحالي أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي أصبحت عنصرا أساسيا في أساليب مراقبة الحدود للدول الأعضاء، قاسية ومتناقضة وتأتي بنتائج عكسية.

وأشارت مياتوفيتش إلى ازدواجية المعايير مع الترحيب "الحار" بالأوكرانيين الفارين ، حيث فتحت الدول الأوروبية ذراعيها لهم مع استمرارها في إعادة اللاجئين من جنسيات أخرى خارج حدودها، "من خلال خلق انقسامات زائفة" بين المجموعات المختلفة.

وقالت إن "حقوق الإنسان موجودة لتحمينا جميعا بنفس الطريقة، بغض النظر عن أصولنا"، موضحة أن مجلس أوروبا، الذي يقوم بمراقبة حقوق الإنسان في القارة، يطلب من الدول الأعضاء وضع حد لعمليات الإعادة القسرية هذه و"الوفاء بالتزاماتها القانونية" تجاه اللاجئين من خلال عدم إعادتهم إلى الجانب الآخر من الحدود.

كما طالب الدول بوضع "قواعد سلوك" و "إجراءات معيارية واضحة وإلزامية" لسلطات مراقبة الحدود للتعامل مع اللاجئين "بطريقة تتفق مع حقوق الإنسان".