قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن موسم القمح هذا العام استفاد من القرار المسبق الذي أصدرته الحكومة، بزيادة سعر توريد القمح بقيمة 100 جنيه، عملًا على تشجيع المزارعين لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي المهم، وزيادة المساحة المنزرعة منه بنحو 300 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت لنحو 3.65 مليون فدان هذا العام.

وأوضح ملك في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز إضافي للتوريد عمل على زيادة دعم المزارعين أيضًا، وأنه نظرًا للظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية تم اتخاذ تدابير احترازية حتى تتمكن الدولة من تحقيق أكبر كمية توريد خلال هذا الموسم، والمستهدف توريد نحو 5 ملايين طن على الأقل هذا العام.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى للإحكام من خلال تحديد كمية محددة للفدان لتوريدها لا تقل عن 12 أردب للفدان، وعدم تداول الأقماح أو نقلها بين المحافظات ومصادرة أي كميات يتم تجميعها في السوق السوداء، بهدف حماية المحصول، لأنه سلعة لها بعد أمن قومي غذائي، ما يجعل الجميع شركاء في المسئولية.

وشدد على أهمية أن يلتزم الجميع بتوريد أكبر كمية حيث وفرت وزارة المالية التمويل اللازم للمزارعين، لصرف مستحقاتهم خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الهدف منها هو الحصول على أكبر كمية من القمح المصري، خاصة وأن الإنتاجية هذا العام تصل من 8 آلاف إلى مليون طن من القمح، والمستهدف هذا العام هو توريد أكثر من 5 ملايين طن.

وأشار إلى أن المحافظات استعدت على قدم وساق وهناك تعاونًا بين وزارة التموين ومديريات الزراعة للتجهيز، وهو أمر تم اتخاذه مسبقًا منذ نحو شهر، مشددًا على أن نواب البرلمان يتابعون مع المسئولين كل في محافظته، للتيسير على المزارعين واستلام المستحقات والتوعية بأهمية التوريد والبعد القومي له كأمن غذائي.