قال الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 3 ملايين و660 ألف فدان مقارنة بنحو 3.4 مليون فدان العام الماضي، ما يعني زيادة المساحة المنزرعة بنحو 260 ألف فدان عن العام الماضي، مشيرا إلى أن المتوقع وصول حجم الإنتاجية إلى نحو 10 أو 10.5 مليون طن، والمتوقع توريد من نحو 5 إلى 6 مليون طن.

وأضاف، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه المساحة للمحصول غير مسبوقة في تاريخ مصر وهذا يعود إلى عدة أسباب أولها إعلان السعر لتوريد الأردب قبل الزراعة، بعدما جرت العادة عن إعلان سعر توريد القمح بعد موسم الزراعة، موضحا أن هذا الإعلان قبل الزراعة ساهم في تشجيع المزارعين على توسيع المساحة حيث ارتفع السعر بقيمة 100 جنيها عن الموسم الماضي.

وأشار إلى أن الزيادة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحها للمزارعين كحافز إضافي للتوريد رفعت السعر إلى 885 جنيها للأردب بعدما كان العام الماضي سعر نحو 720 جنيها، موضحا أنه تم اتخاذ العديد من الاستعدادات أولها زيادة عدد نقاط التجميع فأصبح هناك أكثر من 450 نقاط تجميع في أكثر مناطق زراعة القمح تيسيرا على المزارعين.

وأوضح أنه في حالة وجود الشون بعيدة عن المزارعين يتم عم خط توريد وتجميع لهم، كما سيحصل المزارعين على المقابل المادي للتوريد في اليوم نفسه أو بحد أقصى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التوريد إجباري بنسبة 12 أردب للفدان وكذلك تم مد فترة التوريد بداية من أول أبريل الجاري وحتى نهاية أغسطس وذلك للمرة الأولى بعدما كان يتم التوريد بداية من منتصف أبريل.

ولفت إلى وجود حظر تام لتداول القمح من غير التصاريح من وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وعند التداول بغير تصريح سيتم مصادرة القمح، موضحا أن الجميع يأمل في الوصول إلى معدل توريد تاريخي وهو من 5 إلى 6 مليون طن قمح، فالعام الماضي كان بنحو 3.5 مليون طن.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر قبل توريد القمح يكفي لنحو 4 أشهر بجانب نحو من 5 إلى 6 مليون طن من القمح الذي سيتم توريده ما سيجعل مصر آمنة من حيث مخزون القمح حتى نهاية العام، موضحا أن هناك بعض المحافظات التي قامت بالزراعة مبكرا مثل جنوب سيناء بدأت في الحصاد، وكذلك المزارعين في جنوب مصر الذين قاموا بالزراعات المبكرة يمكن أن يبدؤوا التوريد لذلك تم تقديم موعد التوريد إلى أول أبريل.