أقر مجلس النواب الياباني، اليوم الخميس، مشروع قانون لتعزيز الأمن الاقتصادي ووضعه في المسار الصحيح لتمريره في الدورة البرلمانية العادية الحالية، وسط ما تواجهه البلاد من مخاطر جيوسياسية متزايدة بسبب روسيا والصين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مشروع القانون يدعو إلى تعزيز سلاسل التوريد من أجل الشراء المستقر لأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات الحيوية وينص على خطوات لمنع تسرب المعلومات المتعلقة بالمجالات النووية والدفاعية.

وبموجب القانون الجديد، تسعى اليابان إلى مواكبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الأكثر تقدمًا في تعزيز الأمن الاقتصادي، حيث أدى صعود الصين إلى تكثيف المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا العالية ووسط تتغير البيئة الأمنية بسرعة وسط تدخل روسيا في أوكرانيا.

وأقر مجلس النواب الياباني مشروع القانون بدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحليفه الائتلافي كوميتو وكذلك أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني. ومن المقرر الآن التصويت عليها في مجلس المستشارين.

وبموجب القانون، تحدد الحكومة اليابانية سلعًا مثل الرقائق والمنتجات الصيدلانية والمعادن النادرة كعناصر مهمة يجب مراقبتها عن كثب والتي ستدعم الموردين مالياً لمساعدتهم على شرائها بشكل مستقر.

وتعمل الحكومة اليابانية أيضًا على تسهيل تطوير الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتطورة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير المعلومات والتمويل.