تحتاج كندا إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار إضافية من الاستثمارات السنوية للوصول إلى هدفها المتمثل في اقتصاد نظيف خال من الإنبعاثات الملوثة للبيئة بحلول عام 2050، وفقا لميزانية الحكومة الليبرالية لعام 2022.

وبينما تلتزم خطة الإنفاق التي وضعتها وزيرة المالية كريستيا فريلاند بمبلغ إضافي قدره 12.5 مليار دولار لمكافحة تغيير المناخ، تقر الميزانية أيضا بأن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها تحقيق أهدافها البيئية بمفردها.

وقالت الوزيرة: "الحكومات لا تستطيع أن تفعل هذا بمفردها. لتحقيق الازدهار في مواجهة تحديات بهذا الحجم الكبير، يجب أن نجد طرقا جديدة لتجميع قدراتنا عبر القطاع العام ، والقطاع الخاص، وعبر الصناعات من الساحل إلى الساحل".

وأضافت فريلاند "فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ وحده - لبناء اقتصاد نظيف بحلول عام 2050 - ستحتاج كندا إلى استثمارات تتراوح بين 125 مليار دولار و 140 مليار دولار سنويا خلال تلك الفترة. ويتراوح الاستثمار السنوي حاليا في التحول المناخي بين 15 مليار دولار و 25 مليار دولار. لا يمكن لأي حكومة سد هذه الفجوة".

وهذا هو الإطار الذي وضعته الحكومة لـ "صندوق كندا للنمو" بقيمة 15 مليار دولار - "أداة استثمار عامة" جديدة على نطاق واسع والتي تأمل في جمع 3 دولارات في شراء القطاع الخاص مقابل كل دولار واحد من المال العام.
وتأمل الحكومة في أن يحقق صندوق كندا للنمو ثلاثة أهداف مركزية: الحد من الانبعاثات لمساعدة البلاد على تحقيق أهدافها المناخية، وتعزيز "الصناعات منخفضة الكربون والتقنيات الجديدة" وتعزيز صادراتها، و "دعم إعادة هيكلة سلاسل التوريد الهامة.

لكن التفاصيل حول كيفية هيكلة الصندوق فعليا تنتظر حتى التحديث الاقتصادي للحكومة في الخريف، في انتظار المشاورات مع الخبراء في كل من كندا وخارجها. وبينما أقرت الميزانية بأن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها تحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ دون موافقة القطاع الخاص، فقد خصصت أيضا 12.448 مليار دولار إضافية من الأموال العامة لمختلف المبادرات الموجهة نحو المناخ - وعلى الأخص في الحوافز والدعم للكنديين الذين يشترون السيارات الكهربائية.

ويتضمن ذلك 1.7 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتمديد حوافز هيئة النقل الكندية لبرنامج السيارات عديمة الانبعاثات حتى مارس 2025. ويوفر البرنامج حوافز تصل إلى 5000 دولار للكنديين الذين يشترون أو يستأجرون سيارات كهربائية.

كما اقترحت الميزانية أيضا 547.5 مليون دولار على مدى أربع سنوات لإطلاق برنامج مماثل للمركبات المتوسطة والثقيلة عديمة الانبعاثات، بالإضافة إلى 33.8 مليون دولار على مدى خمس سنوات لمساعدة المقاطعات والأقاليم في وضع اللوائح وإجراء اختبارات السلامة للشاحنات الخالية من الانبعاثات الكربونية.