أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI"، حتى شهر يناير 2022.

وأوضح التقرير أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية "NSDI" باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج التقارير المكانية، مثل "تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية"، نتيجة لتكامل بيانات الجهات الحكومية بالمنظومة.

ويهدف المشروع إلى تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقة، متابعة الأداء التفصليي لمشروعات الدولة وأصولها، حسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، توجيه استثمارات الدولة، دعم مُتخذ القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعة دعم اتخاذ القرار.

واستعرض التقرير مخرجات المشروع حتى 31/1/2022 حيث قامت وحدة إتاحة التصوير الفضائي بإتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 -50- 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، إلى جانب ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ، وتوفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة، إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (68جهة حكومية و27 محافظة)، علاوة على إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة).

وأشار التقرير إلى مخرجات وحدة المتغيرات المكانية حيث قامت بتطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 621.500 متغير حتى الآن، استمرار تحليل الصور الفضائية وإستخراج ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، إلى جانب تقديم خدمات "شهادة المتغيرات المكانية" بالمحافظات لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض. وفيما يتعلق بمخرجات وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس.

أوضح التقرير أنها تتمثل في إستلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال ادارة المساحة العسكرية، استكمال رسم خريطة الأساس لمساحة 25000 ألف كم2 ليصبح اجمالي خرائط الاساس بمقياس رسم 1:25000 لعدد 6 محافظات جار ربطهم، تم البدء في المرحلة الاولى لربط منظومة الخطة الاستثمارية بمنظومة متابعة المشروعات، استكمال منظومه الاراضي الفضاء وتحميل بياناتها من خرائط الاساس لعدد 20 محافظة، تطوير وانشاء عدد وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس)، لإستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط عدد 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات.

وجار ربط وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية بالمنظومة. وحول مخرجات وحدة تحليل البيانات المكانية أشار التقرير إلى تطوير وانشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، تطبيق متابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة الأساس المتكاملة، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدمات أراضي الدولة، إلى جانب عمل تحليلات عن الأراضي الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة فى الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات.