أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الاستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته.

وقال الجرندي - خلال لقاءه مع سفراء مجموعة السّبع (G7) وهي الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي - أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستجري في موعدها وتحت إشراف الهيئة المستقلّة للانتخابات وسيسبقها حوار وطني اعتمادًا على مخرجات الاستشارة الوطنيّة التي كانت مفتوحة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم لإبداء آرائهم في التوجهات والإصلاحات الكبرى إضافة إلى عرض هذه الإصلاحات على الاستفتاء حتى يقول الشعب التونسي كلمته الأخيرة فيها.

واستعرض الوزير أهم الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني التونسي وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتحديات الراهنة ويضمن العيش الكريم للتونسيين من خلال الانطلاق في الإعداد للمخطط الثلاثي للتنمية 2023-2025 ورؤية تونس 2035، مشيرًا إلى تقدم مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتطلع تونس للاستفادة من دعم شركائها بهدف التوصل إلى اتفاق مع هذه المؤسسة المالية.

وشدد الوزير التونسي، على أن استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية باعتبار الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في صورة أي تعثر محتمل للعملية السياسية، موضحًا التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية.

من جانبهم، أكد سفراء مجموعة السبع على أهمية مواصلة الحوار مع مختلف مكونات المجتمع التونسي حول القضايا السياسية والاقتصادية بما يضمن التوافق حول الحلول المقترحة واستدامتها، وجددوا التزام دولهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مبرزين أهمية الاستفادة من الاجتماعات المقبلة مع الصندوق من أجل الإعلان عن برنامج شامل ومستدام وقابل للتطبيق للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها.