تظاهر عشرات الآلاف من السريلانكيين السبت في كولومبو ضد الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي يحملونه مسؤولية أزمة اقتصادية غير مسبوقة تثير استياء عميقا لدى أرباب العمل أيضا.

وتلبية لدعوات أطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي، سار المتظاهرون على طول كورنيش الواجهة البحرية في منطقة جال فيس بوسط كولومبو، ملوحين بأعلام سريلانكا ولافتات تطالب برحيل رئيس الدولة.

وجرت التظاهرة بشكل سلمي لكن قوات مكافحة الشغب المزودة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، تمركزت أمام مقر رئاسة الجمهورية الواقع على طريق التظاهرة.
وهتف رجل مسن وسط الحشد "كلنا نواجه صعوبات في العيش. يجب على الحكومة الرحيل والسماح لشخص قادر بقيادة البلاد".

كما دعت الكنائس الأنجليكانية والكاثوليكية في سريلانكا إلى التظاهر. وكان الكاردينال مالكولم رانجيث زعيم الكاثوليك في البلاد، على رأس مسيرة في نيجومبو الضاحية الشمالية لكولومبو.

وقال الكاردينال رانجيث "يجب على الجميع النزول إلى الشوارع حتى رحيل الحكومة. هؤلاء القادة يجب أن يغادروا. يجب أن ترحلوا غادر. دمرتم هذا البلد!"

شارك أرباب العمل الذين دعموا راجاباكسا خلال حملته الانتخابية، انضموا إلى حالة السخط العام.

وفي بيان مشترك دعا 23 اتحادا صناعيا يمثلون جزءا كبيرا من القطاع الخاص في سريلانكا إلى تغيير الحكومة، مشددين على أن ملايين الوظائف مهددة بالأزمة.

وقال روهان ماساكورالا رئيس رابطة صناعة المطاط التي تتمتع بفوذ كبير إن "المأزق السياسي والاقتصادي الحالي لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك. نحن بحاجة إلى حكومة مؤقتة خلال أسبوع على أبعد تقدير".

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية عميقة تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة.

ونفد الوقود السبت من معظم محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد والقليل الذي بقي مفتوحا يشهد اكتظاظا كبيرا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض سائقي السيارات ينتظرون في صفوف منذ خمسة أيام في بانادورا إحدى ضواحي كولومبو.

وتفاقمت هذه الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي حرمت البلاد من عائداتها السياحية، مع صدور سلسلة من القرارات السياسية السيئة حسب خبراء اقتصاديين.

وفي هذا الإطار تم تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي هو ناندال فيراسينجي الخميس. في الوقت نفسه رفعت المؤسسة النقدية معدل الفائدة الأساسي إلى 14,5 بالمئة - بزيادة قياسية قدرها 7 نقاط - في محاولة لتأمين "استقرار" الروبية التي خسرت أكثر من 35 بالمئة من قيمتها في شهر واحد.

وفي أول مؤتمر صحفي له، قال الحاكم الجديد للبنك المركزي الجمعة "نحاول الحد من الضرر". وأضاف "ما كنا لنضطر لتقرير هذا الارتفاع الحاد لو تم رفع المعدلات تدريجيا على مدى فترة طويلة" متعهدا بتخفيف القيود التي فرضها سلفه على أسواق السندات والعملات.

وتستهدف شكوى سلفه أجيث كابرال تحمله مسؤولية الأزمة. وقد تمت مصادرة جواز سفره ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في 18 أبريل.

وأقرت الحكومة بأن هذه هي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد في 1948 وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.

لكن المفاوضات قد تستمر حتى نهاية العام.