ينتظر السودانيون بترقب شديد يشوبه الحذر، القرار الأمريكي المزمع إصداره برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في 12 يوليو الجاري، أو الاستمرار في سير العقوبات ضد السودان المفروضة عليه منذ عشرين عاما.

ويري بعض المراقبين السياسيين والاقتصاديين السودانيين، أن قرار رفع العقوبات عن السودان لن يكون سهلا كما يتوقعه الكثيرون، مشيرين إلى أن التاريخ يؤكد أن واشنطن لا تف بعهودها القديمة، وخاصة في علاقتها مع السودان، ويجب على حكومة السودان أن تستعد لكل الاحتمالات وأن تحاول تقوية علاقاتها مع شركاء دوليين أقوياء في المحيط الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، استبعد الخبير في العلاقات الدولية، الرشيد أبو شامة، أن ترفع واشنطن عقوباتها خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن تصريحات المسئولين الأمريكيين مؤخرا عن الأوضاع في السودان توحي بذلك.

وقال أبو شامة "بالأمس القريب، أبدت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء أوضاع الحريات الصحفية وعن حقوق الإنسان في السودان، بجانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، والذي أبدى فيها بطء الخارجية الأمريكية عن إنهاء تقرير بشأن رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن الحريات الصحفية لم تكن جزءا من الشروط التي وضعتها واشنطن لرفع الحظر بشكل نهائي.

وأعتبر أبو شامة، أن هذه واحدة من أساليب المراوغة التي تمارسها واشنطن للحصول على مزيد من المكاسب، مضيفا، أن الإدارة الأمريكية ظلت ومنذ 20 عاماً تحاول دوما في اصطناع الذرائع من أجل إبقاء العقوبات على السودان بل واصلت في وضع عقوبات جديدة أشد تأثيرا على الاقتصاد السوداني من خلال حظر التحويلات المالية من والى المصارف السودانية، ومعاقبة الشركات التي تتعامل مباشرة مع السودان حتى وصل الأمر إلى انسحاب بعض الشركات الكندية من البلاد جراء العقوبات الأمريكية.

على الرغم من عدم تفاؤله، قال الخبير السوداني ان هناك احتمالا" أن ترفع العقوبات الأمريكية في تاريخها المحدد ، بنسبة 40 بالمائة فقط، أو ربما قد تمدد إلى 6 أشهر إضافية".

ورأي هذا الخبير أنه يجب على الحكومة، أن تبحث عن بدائل"، وأضاف أن" في زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى روسيا، ربما تأتي في إطار البديل حال فشل المساعي السودانية في اقناع الإدارة الأمريكية في رفع العقوبات، إذ حث في الوقت نفسه ، بعدم الاستسلام ومواصلة الجهود من أجل إزاحة كل ما يعرقل عملية الحوار مع واشنطن ورفع العقوبات عن السودان".