حث الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على القيام بالإصلاحات المطلوبة في مجالات مثل الأنظمة النقدية وأسعار الصرف وقطاع الطاقة والقطاع المالي ومكافحة الفساد والمشتريات العامة، قبل تنفيذ بنود الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، صباح اليوم الأحد، أن لبنان وصندوق النقد الدولي توصلا قبل ثلاثة أيام إلى اتفاق بشأن برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى دعم استراتيجية السلطات؛ لاستعادة النمو والاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

وذكر البيان أنه بعد سنوات من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة يمثل هذا الاتفاق خطوة رئيسية نحو أجندة مستقبلية مستدامة محورها الإنسان وتستند إلى الإصلاحات. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات اللبنانية إلى استكمال الإجراءات المختلفة المطلوبة قبل نظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على النحو الوارد في بيانه الصادر في 7 أبريل الجاري، الأمر الذي يعد أيضًا أحد الشروط للمضي قدمًا في المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان.

يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن، في 7 أبريل الجاري، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين "مبدئي" بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا مع طلب الحصول على 2,173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).