توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتهنئة إلي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمسئولين بكل من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ومجموعة البنك الدولي على الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs الذى تم تمويله من خلال منحتين من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8،1 مليون دولار امريكى ووالصندوق الائتمانى ادارة التلوث والبيئة الصحية (Trust Fund Pollution Management and Environmental Health ) بقيمة 750 ألف دولارامريكى تحت إشراف البنك الدولى.

جاء ذلك،  خلال كلمة الدكتورة  رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، باحتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضويه الثابتة، وذلك بعد أن نجح المشروع فى تخلص مصر من حوالى ٢٠٠٠ طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور، وذلك الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وذلك بالمركز الثقافى البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وثمّنت وزيرة التعاون الدولى، جهود التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة حيث كان لجهود الوزارات المصرية المشاركة (وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء) وكذلك لمجموعة البنك الدولي وفريق العمل المعني بإدارة المشروع، الأثر في أن يجعل من هذا المشروع نموذجًا رائدًا وناجحًا من نماذج التعاون الإنمائي بدءًا من مرحلة التفاوض وانتهاءً بالتنفيذ الناجح له والذي سيمكننا من البناء علي ذلك في صياغة المزيد من المشروعات ذات الأولوية مع شركاء التنمية والتى تتميز بالكفاءة الفنية والتمويل التنموي الميسر حيث سيساعد هذا علي تحقيق أولويات الحكومة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة .

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن هذا المشروع الذي نحتفل بإتمامه بنجاح استهدف تحسين إدارة الملوثات العضوية والتخلص من مخزون المبيدات القديمة، بما في ذلك الملوثات العضوية الثابتة، وذلك بطريقة سليمة بيئيًا، حيث ساهم المشروع فى التخلص من 1076 طنا من المبيدات المتقادمة عالية الخطورة، مؤكدةً علي أن منهج الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، هو جعل المواطن محور الاهتمام وأساس وهدف مشروعات التعاون الإنمائي، وهو الأمر الذي انعكس علي عدد المواطنين أو السكان المستفيدين من هذا المشروع، ليصل إلي 23.3 مليون نسمة؛ وإضافة إلي ذلك، فقد ساهم المشروع في تعزيز بناء القدرات من خلال تدريب ممثلي الوزارات المصرية، وبناء القدرات الوطنية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات لوزارتي الزراعة و الكهرباء وكذلك الشركات المحلية .

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي تعاون مصر الوثيق مع البنك الدولي، كونه شريكًا استراتيجيًا لمصر في إطار التعاون الدولي الإنمائي من خلال صور متعددة، من بينها إصدار تقارير ودراسات مهمة وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات التي تخدم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يدعم البنك الدولي جهود التنمية في مصر لتحسين جودة البيئة وعمل المناخ، وهو أمر نسعي جميعا لبلورة كافة الجهود وخاصة في ظل رئاسة مصر
لCOP27.

وفى ضوء التعاون المثمر مع البنك الدولى ووزارة البيئة، أوضحت "المشاط" أنه يجري حاليًا تنفيذ "مشروع القاهرة الكبري لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلي تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبري، بالإضافة إلى تمكين التعامل بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة الحالية.

وأضافت "المشاط"، أنه يجري أيضًا إعداد مسودة تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر CCDR والذي سيساعد
علي تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ والمؤثرة في الوقت المناسب من قبل كل من القطاعين العام والخاص، كما نتعاون حاليًا في إطار الإعداد للدراسة التحليلية البيئية الجديدة لمصر CEA، حيث يعمل هذا التقرير علي فهم حالة التحديات البيئية الرئيسية ويقدم توجيهات استراتيجية للحكومة المصرية لتحقيق نمو أخضر ومرن وشامل بالتركيز على ثلاث أولويات وهى: "الاقتصاد الأزرق مع التركيز على البيئة البحرية، الاقتصاد الدائري وإدارة التلوث / النفايات، والتمويل الأخضر"

وأشارت "المشاط"، إلي أن هذا المشروع يرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 11"مدن ومجتماعات محلية مستدامة" والهدف رقم 13 "العمل المناخى"، وهو ما يكسبه أهمية إضافية وخاصة في ضوء رئاسة مصر واستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27 ، مؤكدةً أن الانتهاء من المشروع وتنفيذ هدفه التنموي قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في إطار عمل المناخ وخاصة في ظل حرص وسعي الحكومة المصرية على الحفاظ على البيئة وخلق نظام بيئي مستدام من خلال خفض انبعاثات المواد الجسيمية بنسبة 50 بالمائة.

وتطرقت "المشاط" إلي أنه خلال 2021، وفرت وزارة التعاون الدولى 230 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات البيئية بالتعاون مع شركاء التنمية سواء علي المستوي المتعدد الأطراف أو الثنائي، كما تواصل وزارة التعاون الدولى التعاون من خلال الشراكات والحوار مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة المصرية والوزارات والمؤسسات الوطنية نحو العمل المناخي والتحول الأخضر.

من جانبها، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنجاح وزارة البيئة من خلال مشروع الاداره المستدامه للملوثات العضويه الثابته فى تخلص البيئة المصرية والعالمية مما يزيد على 2000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور والمدرجة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة والتى كانت مصر من أوئل الدول الموقعة عليها وهو مايؤكد التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذا المشروع مشيرة إلى مشاركتها في العمل علي صياغة المشروع منذ أن كانت مسئولة عن ملف التعاون الدولى بجهاز شئون البيئة فى عام ٢٠١٠، فى ظل المشاكل التي كانت تواجه البيئة المصرية من المبيدات العضوية الثابته والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة التي كانت توجود ببعض الأماكن مثل الزيوت المتواجدة بمخزن الصف بالجيزة وخطورة هذا المخزن على السكان المحيطين به ، مشيرة أن المشروع فاق فكرة التخلص من ٢٠٠٠ طن من الملوثات العضوية الثابتة وامتد إلى الحفاظ على صحة الإنسان.

وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع نجح فى الخروج بعدد من الإنجازات منها قرار  وزير الزراعة بعدم وجود مبيدات مهجورة على الأض وتطبيق القانون بكل حزم لكل من يخالف ذلك، واستخدام تكنولوجيا تقوم على  معالجة الزيوت من المحولات الكهربائية وهي تعمل بالخدمة، إضافة إلى إكتساب أيدي عاملة مدربة وعدم الحاجة إلى خبراء دوليين، وتوطين التكنولوجيا  والعمل على دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية بالدولة.

وأكدت وزيرة البيئة على نجاح المشروع فى تنفيذ مكوناته حيث هدف المكون الأول إلى التخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة عالية الخطورة وهدف المكون الثانى إلى التخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بماده ثنائى فينيل متعدد الكلور، مشيرة إلى إضافة مكون جديد تم من خلاله تدعيم معامل الوزارة بأحدث الأجهزة والتدريب عليها لدعم قدرات الوزارة فى رصد نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى تنفيذ المكون الاول والقيام بحصر وتحليل وإعادة تعبئة وتغليف كميات من المبيدات من عده مواقع أولها ميناء الادبية بالسويس حيث كانت مخزنة به شحنه ترانزيت من اللاندين مجهولة المصدر بلغت حوالى 220 طنا ظلت به أكثر من 20 عاما وتم نقلها خارج مصر لتحرق فى أفران خاصة فى فرنسا والموقع الثانى مخزن فى مدينه الصف بالجيزه كان به ما يتجاوز 450 طنا من المبيدات المهجورة حيث نقلت هى الأخري وأُحرقت فى أفران خاصه فى كل من السويد وفرنسا إلى جانب كل المخلفات الناتجة من عملية التخلص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة فى حصر وتصنيف وتحليل عينات من المبيدات من مواقع مختلفة فى العديد من المحافظات وتم البدء فى خطة التخلص الآمن منها وعمل الدراسات اللازمة لمعرفه إمكانية حرقها فى مصر من خلال بعض  مصانع الأسمنت الكبري اذا ما سمحت نوعيتها بذلك، وتم بالفعل تنفيذ ذلك بعد التوصل لحجم العبوات اللازمة لذلك كما تم إضافه بعض الكميات التى تم حصرها فى عدد من الموانئ.

وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع نجح أيضًا فى تحقيق المكون الثانى بالتخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور من خلال معالجتها وإعادة استخدامها وتحقيق وفر اقتصادى كبير لأنها باهظه الثمن، مشيرة أنه بعد اعداد الدراسات العلميه اللازمه تم اتخاذ القرار باستيراد وحدتى معالجه متحركتين  لهذه الزيوت بعد فحص اكثر من 13 الف محول كهربائى بالتعاون مع وزاره الكهرباء والتدريب على اخذ وتحليل العينات على يد كبار الخبراء فى مصر والعالم.

وتابعت وزيرة البيئة أن الوحداتان تمثلان احدث التكنولوجيات فى هذا المجال حيث يتميزان بمعالجة الزيوت دون الحاجه لفصل المحول الكهربائى من الخدمه كما يمكن استخدامها فى التخلص من ملوثات اخري، إضافة إلى عوامل الأمان العاليه بها، كما أنها تتميز بخاصيه العمل كوحدات معالجهدة ذكية وبالتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة تم وضع خطة لانشاء وحدة خاصة لوحدتى المعالجة بحيث تخدم قطاعات اخري والبلدان العربية والافريقية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة نجحت فى تنفيذ المشروع من خلال منهج علمى يطبق اعلى المعايير والمواصفات الدوليه ومعايير الأمم المتحدة مع الاستعانه بكبار الخبراء وكبريات الشركات العالميه من خلال رؤيه واضحه تبلورت فى مختلف مراحل التنفيذ، حيث تم الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات الوطنيه ونقل وتوطين افضل التكنولجيات وتوفير البنيه الاساسيه من اجهزه.ومعامل لتحقيق الاستمراريه وتم العمل من خلال التنسيق الكامل مع الشركاء .البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى ووزارتى الزراعة والكهرباء وغيرهم من الجهات وكذلك حرص المشروع على تحقيق نهج التنميه المستدامه بمراعاة الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه، كما قام المشروع بالتواصل المستمر مع المواطنين فى مناطق عمل المشروع والتعرف على ارائهم وانطباعاتهم حيال انشطه المشروع، مشيرة إلى قيام المشروع بدراسات تقييم الاثر البيئى لمختلف انشطته.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر الآن أصبحت تمتلك  الكوادر المؤهله للقيام بمختلف الخطوات العلميه اللازمه فى هذا الشان وكذلك احدث التكنولوجيات وتحقيق الاستمرارية.

كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لكل الشخصيات والجهات التى قامت وعملت على صياغة هذا المشروع  موجهة الشكر للدكتور صلاح سليمات والدكتور رؤؤف عكاشة والدكتور ممدوح شرف والدكتور أحمد مهينة ورئيس لجنة المبيدات السابقة بوزارة الزراعة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبة، كما وجهت الشكر لكل الشركاء من الوزارات المصرية والبنك الدولى على نجاح هذا المشروع والتخلص من ملوثات كانت قائمة منذ أكثر من ٣٠ عاما.

وأعربت السيدة "مارينا ويس" المدير القُطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي عن سعادتها بالمشروع الذى حقق نتائج تتعدى أهدافه ، نتيجة للتعاون الرائع بين كافة الأطراف المعنية ،و فخرها في تمكن المشروع من توسيع المعامل وزيادة طاقتها وإنشاء وحدة للمتابعة والرصد لهذة الملوثات ، حيث حقق أهدافه المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي فخوران بهذا المشروع الذى أصبحت إنجازاته  نموذج رائع يحتذى به على المستوي العالمي.

وقالت "مارينا ويس"، إن هذه  الإنجازات توضح  التزام مصر بجدول الأعمال الموضوع وإلتزامها  بالأجندة البيئية وجدول الأعمال البيئى خاصة فيما يتعلق باستراتيجية مصر ٢٠٥٠ وأيضا استضافتها  لمؤتمر  الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية، مؤكدةً على استمرار  الشراكة على مستوى مشروعات أخرى يتم  تمويلها من البنك الدولي وخاصة مشروع هواء القاهرة ومشروع التقييم البيئي الذي سيتم تقييمه وتقديمه إلى المنظمات العالمية قريبًا.

.