يشهد سوق السيارات خلال الفترة الحالية حالة ارتباك كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الحالية إلى 18.54 جنيه للبيع، أما الشراء فقد سجل نحو 18.25 جنيه، وذلك بعدما كان يسجل سعر الدولار نحو 15.60 جنيه، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار السيارات التي لم يتم شحنها حتى اليوم من بلد المنشأ، مما نتج عنه تأثر الأفراد الذين قاموا بدفع مقدمة حجز، ليقعوا في ورطة ما بين استرجاع مبلغ الحجز أو أن يتم رفع سعر السيارات.

كما شهدت حصة مبيعات السيارات الصينية المنشأ فى مصر تراجعا إلى %18.9، مسجلة نحو 6 آلاف و935 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بحصة %23.2 بنحو 7 آلاف و251 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقا للتقرير الصادر عن  مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فقد  استحوذت العلامة التجارية شيري على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بنسبة بلغت %56.9، بإجمالى بيع 3945 مركبة خلال تلك الفترة.

فيما جاءت سيارة نوع إم جي ضمن المرتبة الثانية ضمن قائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعا في مصر، فقد ارتفعت حصتها السوقية إلى %18.7 بواقع 1299 مركبة، أما "بى واى دى" جاءت فى المرتبة الثالثة، مسجلة حصة سوقية %12.2، بإجمالى بيع 845 مركبة فى السوق المحلية خلال شهرى يناير وفبراير الماضين.

ويشهد الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية أزمات متتالية أثرت على كافة الأسعار العالمية، كانت أولها أزمة انتشار فيروس كورونا التي نتج عنها غلق المصانع في أوروبا، وتابعها فترة عودة الحياة بعد تلقيح معظم المواطنين حول العالم، مما نتج عنها ارتفاع معدلات الشراء وسط انخفاض المعروض مما رفع نسبة التضخم حول العالم نتيجة ارتفاع الأسعار، وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية التي عملت على زيادة أزمة الاقتصاد العالمي ورفع كافة السلع نتيجة العقوبات الاقتصادية المتبادلة التي وقعتها الدول الأوروبية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

فقد اتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي لأول مرة منذ 2018 قرارا برفع سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة تتراوح بين 0.25% و0.50%، وذلك خلال الأسبوع الأول من مارس.

كما اتخذت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرار استثنائي قبل الاجتماع المحدد له، برفع سعر الفائدة بمقدار 1% بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.

وارتفع معدل التضخم الشهري بمقدار 1.2%  في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022، كما شهد ارتفاع المعدل السنوي من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.

 رابطة تجار السيارات

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات شهدت ارتفاع كبير خلال الأيام الماضية بعدما قرر البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، مما ترتب عليه ارتفاع سعر الدولار بمقدار 3 جنيهات لأول مرة منذ تعويم 2016، أي أن أسعار السيارات ارتفعت التي لم يتم شحنها إلى مصر.

وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة دار الهلال، أن السوق يشهد خلال الفترة الحالية حالة ارتباك كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار السيارات بالخارج، خاصة المواطنين الذين قاموا بتسديد مبلغ 50% من ثمن السيارة، مما يدفعهم إلى استرداد مقدمة الحجز أو أن يتم نسبة الزيادة في أسعار السيارات.

وأشار إلى أن أسعار السيارات شهدت ارتفاع بعد قرار البنك المركزي بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10%، وذلك يعود حسب ماركة السيارة، موضحا أن السبب أيضا في ارتفاع أسعار السيارات هي الأزمة الواقعة ما بين روسيا وأوكرانيا نتيجت عنها ارتفاع كافة السلع الأساسية وأيضا المواد الخام، لذا شعر المواطن بارتفاع أسعار كافة السلع، والسيارات تعد سلعة ضمن السلع التي يتم استيرادها من الخارج وتتأثر بشكل سريع، متوقعا أن يكون هناك مزيدا من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 رابطة مصنعي السيارات

فيما قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات التي لم يتم وصولها للميناء سوف ترتفع بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10% وربما إلى أكثر من ذلك حسب ماركة السيارة، أما فيما يخص السيارات التي تم شحنها ووصولها إلى الميناء لن يتم ارتفاع أسعارها، لذا يجب على الوكيل أن يكون أمين مع العميل وإلا يغالي عليه.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن في حالة عدم وصول السيارة إلى الميناء، هنا يستوجب على العميل الاختيار أما يسترد مقدم حجز السيارة بالفوائد أو أن يقوم بدفع نسبة الزيادة في سعر السيارة، مؤكدا أن السوق يشهد خلال الفترة الحالية حالة ارتباك قد تمتد إلى نهاية شهر مارس.

وأكد أن قرار وزارة المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لن يرفع أسعار السلع ومن ضمنها السيارات التي وصلت إلى الميناء، مشيدا بهذا القرار الذي يحمي إلى حدا ما أسعار السلع في السوق الداخلي.

 شعبة السيارات 

وفي نفس السياق أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات، خاصة وأن معظم السيارات يتم تصنيعها في أوروبا، ومن ثم تعتمد أوروبا على الوقود الروسي بنسبة 60%، وفور وقوع الحرب نتجت عنها عقوبات اقتصادية على رأسها منع تصدير الغاز إلى أوروبا، ومن ثم ارتفعت أسعار السيارات عالميا، وسط ضعف المعروض على المستوى العالمي والمحلي.

وأضاف السبع في تصريحات خاصة "دار الهلال"، أن أسعار السيارات التي لم يتم استيرادها حتى اليوم من الخارج ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 25%، مما قد تشهد الأسواق خلال الفترة الحالية ضعف المعروض وأيضا ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% نتج عنه أيضا ارتفاع سعر الدولار بنسبة 17% أي بحوالي 3 جنيهات، مما أثر أيضا على سعر السيارات في مصر التي لم يتم استيرادها، أما ما هي معروضة في المعارض لم تشهد أي ارتفاع.