جددت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير مستندات حكومية وأختام منسوبة لجهات حكومية بقصد بيعها والتربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بممارسته نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه.

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات الاستراتيجية، "بدون ترخيص" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائه راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية، مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

وأضافت التحريات أن المتهم قام باتخاذ مقر المركز الخاص به، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين، وألقي القبض على المتهم، وبتفتيش مقر المركز المشار إليه عثر على «عدد 71 شهادة تدريبية مزورة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لجهات مختلفة، وخاتم كودي خاص بالمركز، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي المشار إليه، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وطابعة ألوان، وعدد 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة»، بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم المذكور، اعترف بالاتهامات الموجهة إليه، فأمرت النيابة بحبسة وتجدد له في الميعاد.