أثار قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات (البنزين والسولار ) العديد من المخاوف خاصة داخل مجتمع الأعمال من أن تضرب موجة تضخم وغلاء جديدة أسعار كافة السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الزيادة الجديدة في أسعار الوقود في ظل تعدد مراحل الإنتاج ونقل السلع من المصنع إلى المستهلك.

وأكد مجتمع الأعمال أن القرار سيشكل مزيدًا من العبء على المصانع والتي لا تتعدى نسبة التشغيل فيها الـ50%، نتيجة معاناة السوق منذ فترة من حالة ركود في البيع والشراء نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى نقص السيولة.

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن الاستثمارات خلال العام الحالي بلغ 9 مليار دولار مقابل 6,8 مليار العام الماضي مشيرًا إلى أنه قد تم استئناف العديد من المشروعات المتوقفة خاصة مصانع الأسمنت والحديد والصلب والتي اضطرت إلى العمل بحوالي نصف طاقتها .

وأضاف خلال تقرير أصدره مؤخرًا أن دعم المحروقات بلغ 150 مليار جنيه ووصل دعم الكهرباء إلى 80 مليار جنيه بإجمالي 230 مليار جنيه بما يمثل 18% من الموازنة.

وأشار إلى أن عدم قيام الحكومات السابقة بواجباتها ومسئولياتها وإعطاء المسكنات للمشاكل الهيكلية خوفًا من غضب الشارع لافتًا إلى أن النظام السابق لو قام بتحريك الأسعار من 10 إلى 15 قرشًا سنويًا لمدة 30 عامًا لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن وكانت الزيادة ستكون مقبولة على المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن الاستمرار فى تقديم دعم بالمليارات مع موازنة عاجزة فى الأصل سيؤدي إلى الانفجار مؤكدًا أن زيادة أسعار المنتجات البترولية ليست فقط لسد عجز الموازنة ولكن أيضًا ضرورة لاستمرار توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة من الطاقة حيث سيؤثر زيادة عجز الموازنة على قدرة وزارة البترول على توفير احتياجات البلاد من الوقود .

أكد محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر الصناعية أن القرار سيؤدي إلى زيادة الأسعار 10% على الأقل، لافتا إلى أن قرار الزيادة قرار اقتصادي وليس له علاقة بالسياسة.

وأضاف أن قرار الحكومة يحمل مزيدا من العبء على المستثمرين إلا إنه لم يكن قرار مفاجئ، وقد أعلنت الحكومة عن عزمها تنفيذ المزيد من القرارات الاقتصادية الصعبة منذ بداية العام المالي الجديد 2017/2018 أهمها رفع أسعار البنزين والسولار متوقعًا أن تعمل الحكومة على زيادة الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين خاصة أن نسبة التشغيل في المصانع لا تتعدى 50%، نتيجة حالة الركود في البيع والشراء التي تواجه السوق مع زيادة تكلفة الإنتاج المصاحب بنقص السيولة.

وأوضح علاء السقطي عضو اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قرار رفع أسعار الوقود الأخير سيؤدى إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار إلا أنه لن يؤثر بشكل كبير على الصناعة؛ إذ إن الوزن النسبي لتكلفة النقل لا تزيد عن 5% من تكاليف معظم الصناعات مطالبًا بتفعيل الدور الرقابي على الأسواق .

وأضاف أن الفكرة من زيادة أسعار الوقود هو إجراء إصلاحات تؤدي لإزالة اختلال عجز الموازنة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه بل وعمل برامج أخرى للدعم تصب فى صالح المواطن.

وأشار الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز أن قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات تأخر كثيرًا لافتًا إلى أنه بالرغم من القرار إلا أن أسعار المحروقات في مصر أقل من السعر العالمي .

وأضاف أنه على الرغم من أن قرار الزيادة لم يكن مفاجئ إذ إن مجتمع الأعمال على علم به في إطار رفع الدعم على مراحل إلا أن منتجي الغاز ومصانع تعبئة الغاز ستتأثر بهذه الزيادة، بسبب ارتفاع أسعار العمالة، والنقل والكهرباء والعمولة التي يتم دفعها للموردين، وبالتالي لابد من النظر في زيادة العمولة التي تدفعها الحكومة للمصانع والتي تبلغ جنيهين على كل أنبوبة.

وأشار إلى أنه بالرغم من الزيادة إلا أن الحكومة مازالت تدعم أنبوبة البوتاجاز بأكثر من 50% من تكلفتها الحقيقية والتي تصل إلى 70 جنيها إلا أنها تصل إلى المواطن بسعر 30 جنيهًا.