أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ،اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بإتباع حكومته سياسة "العصا والجزرة" مع الفلسطينيين، معتبرة إياها "عنصرية ومعادية للسلام".

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن تصريحات بينيت "امتداد طبيعي للانتهاكات التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين".

وكان بينيت قال في مقابلة مع القناة (12) الإسرائيلية الليلة الماضية "شهدنا الكثير من موجات الإرهاب التي سننتصر عليها" في إشارة إلى العمليات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا منذ 22 مارس الماضي، مشيرا إلى أنها تتميز بعمليات الأفراد ويصعب معرفة ما يدور في رأس المنفذين".

وذكر بينيت أن حكومته تتبع سياسة "العصا والجزرة" مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن كل شخص لا يريد المساس بالإسرائيليين سيسمح بدخوله إلى إسرائيل وهذه السياسة أفضل من دخول العمال غير الشرعيين.

كما اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بلعب "لعبة مزدوجة منذ سنوات حتى الآن من خلال تشجيع الإرهاب عبر نظام التربية والتعليم ودفع الأموال للإرهابيين"، مشيرا إلى أنه لهذا السبب لن يقابله.

واعتبر البيان أن حديث بينيت "محاولة مفضوحة لتصدير أزمته السياسية إلى الساحة الفلسطينية وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى أنها تثبت من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي في تحد صريح للمجتمع الدولي و للشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا ممنهجا بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وأشار إلى أن بينيت يتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمني، كعقلية استعمارية توسعية تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في إسرائيل، بما يؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.

واعتبر أن "ازدواجية المعايير الدولية وتغييب المحاسبة والعقوبات على إسرائيل هو الذي يشجعها على مواصلة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهدم مرتكزات النظام الدولي".