قررت اللجان النيابية المشتركة بمجلس النواب اللبناني استكمال نظر مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى جلسة تعقد، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمزيد من النقاش حول عدد من المواد بمشروع القانون وتعديل ما يجب تعديله.
جاء ذلك في ختام الجلسة التي عقدتها اليوم اللجان المشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لمناقشة مشروع القانون المعجل والذي يهدف إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية ويعتبره صندوق النقد الدولي شرطا أساسيا لدخول الاتفاق مع لبنان حيز التنفيذ.
عقدت الجلسة اليوم برئاسة إيلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب بحضور لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصالات. كما شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء المالية يوسف الخليل والزراعة عباس الحاج حسن والاقتصاد أمين سلام والصناعة جورج بوشكيان.
وقال الفرزلي إن النقاش في اللجان النيابية المشتركة وافق على بعض مواد قانون الكابيتال كونترول، موضحا أن الجلسة شهدت نقاشا مستفيضا واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الأساسية للمودعين وأموالهم في المصارف اللبنانية.