أعلن مكتب الإحصاء الوطني في السويد، اليوم الخميس، أن معدل التضخم قفز إلى 6.1% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي بسبب القفزة العالمية في أسعار الطاقة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد منذ عام 1991. 

كما هو الحال في منطقة اليورو، تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل حاد الشهر الماضي في السويد، بعد أن وصلت إلى 4.5% في شهر فبراير. 

وقالت كارولين نياندر، خبيرة الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني في بيان صحفي: ارتفعت أسعار المواد الغذائية ، لكن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود هو الذي أثر بشكل أساسي".

باستثناء الطاقة، يبلغ معدل التضخم 4.1% على أساس سنوي، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني. وعلى الرغم من تسارع وتيرة التضخم، رفض البنك المركزي السويدي حتى الوقت الرهن تعديل مسار أسعار الفائدة بشكل كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبرا أن الارتفاع التضخمي مؤقت في الأساس. 

ويبلغ معدل الفائدة حاليا مستوى صفر، ومن المقرر أن يظل عند هذا المستوى حتى النصف الثاني من عام 2024 لدعم تعافي الاقتصاد، وفقا لآخر بيان من بنك السويد في فبراير.