قالت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الاثنين إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون، وذلك بعد الاطلاع على أدلة سرية، تؤكد أن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانت صائبة.

ورفضت المحكمة - وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الادعاءات التي تزعم بأن الحكومة البريطانية انتهكت القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

من جانبها أعلنت حملة "وقف بيع الأسلحة"، التي رفعت القضية أمام المحكمة، أنها ستستأنف ضد الحكم حيث ترى أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.