أيد مجلس النواب الياباني، اليوم الخميس، مشاريع قوانين تقضي بتجريد روسيا من وضع "الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً"، ومنعها من التعامل بالعملات المشفرة على خلفية تدخلها في أوكرانيا، مما يمهد الطريق لفرض عقوبات أكثر صرامة بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية يونيو المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مشاريع القوانين تقضي بمراجعة قانون الجمارك، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية في مجلس النواب، لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من روسيا إلى المستويات المطبقة قبل المعاملة التفضيلية.

فعلى سبيل المثال، سترتفع الرسوم الجمركية على واردات السلمون من 3.5 في المئة الحالية إلى 5 في المئة، في حين أن التعريفة على السلطعون سترتفع إلى 6 في المئة من 4 في المئة. ولن يتأثر النفط الخام والغاز الطبيعي المسال حيث لم يتم فرض تعريفة عليهما حتى قبل المعاملة المفضلة.

وبينما تكثف اليابان عقوباتها ضد روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا بالتزامن مع مجموعة الدول السبع الأخرى، تدرس الحكومة أيضًا خضوع جميع الواردات من روسيا لرسوم أعلى حتى نهاية مارس من عام 2023 المقبل. 

ومن المرجح أن يوافق مجلس المستشارين على مشاريع القوانين 15 يونيو المقبل عندما تنتهي الدورة البرلمانية العادية.