عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقاري، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقاري، وتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمختلف الشرائح.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددًا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الإيجابية، والتي شهدناها في العديد من الدول، من خلال إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، والجهات المعنية.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، سردًا لعدد من الفوائد التي ستتحقق نتيجة لمد مظلة التمويل العقاري، سواء ما يتعلق منها بوزارة الإسكان، أو المطورين العقاريين، أو المواطنين، مؤكدًا أن تلك الفوائد ستعود على الدولة بوجه عام.

من جانبه، أشار المستشار عمر مروان، إلى أنه من الناحية القانونية فعقد التمويل العقاري عقد ثلاثي الأطراف، وهناك بالفعل بعض التحديات عند تطبيق الإجراءات المطلوبة، إلا أن التعديلات التي أجريت على قانون الشهر العقاري كان من شأنها التغلب على الكثير من تلك التحديات، ويتطلب أن يكون مواكبًا لذلك تقديم عدة تيسيرات من جانب البنوك الممولة؛ ونحن لدينا فرصة مواتية لحل كل هذه الإشكاليات، والعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري وتسجيل الوحدات.

من ناحيته، طرح الدكتور محمد عمران عددًا من الأفكار التي يتم دراستها حاليا بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتوفير التمويل للجهات التي تنفذ الوحدات السكنية، مثل وزارة الإسكان لإعادة استثمارها في مشروعات أخرى، مشيرا إلى أن هناك استعدادًا للتدخل بإجراء أي تعديلات مطلوبة على قانون التمويل العقاري أو لائحته التنفيذية.

من جهتها، تطرقت مي عبد الحميد إلى التجربة الناجحة الخاصة بتمويل شريحة إسكان محدودي الدخل، والتي تمثل نسبة التعثر فيها ضئيلة للغاية، ويمكننا أن نبني على هذه التجربة، ولا سيما مع تضاؤل نسبة المخاطرة، مشيرة إلى أن قانون التمويل العقاري، يحل الكثير من المشكلات التي يمكن مواجهتها، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تيسير الإجراءات، سواء ما يتعلق بتسجيل العقارات، أو تمويلها.

وطرح مدحت قمر، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والإجراءات التي يمكن تنفيذها للإسراع في توفير التمويل للوحدات السكنية، وتعمل في الوقت نفسه على تجنب البنوك لإشكالية التعثر.

 بينما رأى حسن غانم أن المبادرات الناجحة التي تم تنفيذها مؤخرًا عن طريق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة أسهمت في تحريك السوق باعتبارها تخاطب شرائح الدخل المختلفة، لافتا إلى أن القانون يمنح البنوك ما يحفظ حقوقها، كما أن هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لتطوير أداء قطاع التمويل العقاري، بما يسهم في توسيع هذه المظلة المهمة.

من جانبه، تناول جمال نجم عددًا من التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر بوجه عام؛ سواء ما يتعلق منها بسعر الفائدة، أو بضرورة تسجيل العقارات، ومحددات دخل العميل، وغيرها، وفي هذا الإطار طرح مجموعة من الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلات، من بينها تفعيل عدد من أدوات التمويل الأخرى، مؤكدًا استعداد البنك المركزي، للتعاون لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين، وإعداد حملات إعلامية عن تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، مع سرعة وضع تصور لخارطة طريق لدفع نمو التمويل العقاري، وتعزيز دور هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري.