أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الخميس، إنهاء أزمة الوقود في البلاد.

وقال الزاملي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - إنه "تم الاتفاق مع وزارة النفط واصحاب المحطات الاهلية على فتح محطات التعبئة أمام المواطنين وانهاء الازمة فوراً".

وأضاف أن "الاتفاق تضمن استئناف الوزارة بزيادة تجهيز الوقود للمحطات بالطريقة الطبيعية بضمان اي نقوصات حاصلة في التجهيز وعدالة التوزيع بين المحطات الحكومية والاهلية".

وكان الزاملي قد أشار إلى أن خلق أزمة وقود وتزامنه مع ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان استهداف مباشر للمواطن العراقي.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي - في اجتماع اليوم مع عدد من المسئولين بوزارة النفط العراقية - لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وباشراف مجلس النواب لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات، وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف وأن تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية.

وأكد مسئولو وزارة النفط العراقية، وفقا للبيان، أن "للمحطات خزينا كافيا في بغداد وكافة المحافظات، وسبب الأزمة هو امتناع أصحاب المحطات الأهلية المشيدة عن سحب المنتج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية الى الطبيعية، لكن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي".

وطالب الزاملي، وزارة النفط باتباع آلية اكثر مرونة مع أصحاب المحطات الاهلية، لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي وتسلم المنتوج وإمكانية ادخال نظام البطاقة الالكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات، واعداً بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط لاستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت، كما دعا الحكومة والأجهزة الأمنية كافة الى تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية، بسبب فارق السعر.