أكد عبدالناصر ماهر عبدالعزيز، محامي، وشاهد في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم"، أن النيابة العامة نسبت له أقوالا في القضية لم يدل بها، ليتدخل ممثل النيابة بطلب إثبات أقوال المتهم.

وقال الشاهد - أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة - إنه لم يشاهد الواقعة، وأنه محامي الشاهدين جمعة ومحمد غالي عبد الرسول، وأنهما ذهبا إلى نيابة كرداسة لسماع أقوالهما بشأن مشاجرة في المقهى، ليؤكد أن ممثل النيابة سأله عن حرق الكنيسة، ونفى معرفته بالأمر، ليتفاجأ بأن أقواله تغيرت، مضيفا: "النيابة نسبت لي أقوالا لم أشهد بها".

ورد القاضي قائلا: "إزاي تبقى محامي وتمضي على أي حاجة؟ فأجاب: أنا بثق في النيابة.. ليرد القاضي: عيب والله عليك".

وأضاف الشاهد، "أنه لم يسمع عن وجود كنيسة أصلًا بالبلد وأنه يعلم أن هناك دار مناسبات للمسحيين فقط".

كما طلب أحد أعضاء الدفاع الاستعلام من شركة الاتصالات "المحمول"، عن المكالمات الواردة والصادرة والنطاق الجغرافي عن هاتف المتهمين أشرف حلمي عبد الغني، ومحمود رفاعي "بطيخ"، يوم 14 أغسطس 2013، من الساعة 12 ظهرًا لـ 12 ليلًا.. كما طالب باستخراج شهادة ميلاد حمادة نجيب الكومي.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها، والشروع في القتل وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء بكفر حكيم، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.