قال البنك الدولي اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "غير متكافئ وغير كاف" هذا العام مع استفادة مصدري النفط من ارتفاع الأسعار في حين يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء على المنطقة بأسرها.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في اضطراب الإمدادات وتذكي التضخم المرتفع بالفعل.

وقال البنك الدولي في تقرير إنه من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 5.2% هذا العام بعد زيادة 3.3% في العام الماضي وانكماش 3.1% في 2020.

وأشار إلى أن توقعاته وتوقعات آخرين كانت متفائلة بإفراط في العقد الماضي.

وقال دانيال لدرمان كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حسبما ذكرت رويترز "حتى إذا تجسد هذا المعدل المرتفع للنمو بالنسبة للمنطقة ككل في هذا السياق من الضبابية وعدم وجود ضمان... فإنه سيكون غير كاف وغير متكافئ في أنحاء المنطقة".

وستكون البلدان المصدرة للنفط عالية الدخل من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استفادة، لكن بلدان أخرى متوسطة الدخل مثل إيران والجزائر والعراق ستستفيد أيضا.

وأضاف لدرمان أن جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوردة للغذاء و"ستعاني من التداعيات".

دعت عدد من المؤسسات الاقتصادية العالمية منها صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة بشأن الأمن الغذائي.

حيث حذرت هذه المؤسسات من تهديد الأمن الغذائي على الدول، مُعتبرين أنه الأصعب بالنسبة للبلدان الأشد فقرًا، وسيزداد على البلدان ذات الدخل المتوسط.

وحثت المؤسسات الاقتصادية البلدان على إبقاء التجارة مفتوحة وتجنب حظر الصادرات على الأغذية أو الأسمدة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس روسيا البيضاء ألكندر لوكاشنكو إنه بدون الأسمدة لن يكون هناك محصول وسيزداد الجوع العالمي بسرعة.

أدت العقوبات الغربية على روسيا وروسيا البيضاء منذ بداية الحرب في 24 فبراير لتعطيل شحنات أسمدة البوتاس.

وحذر الرئيس الروسي بوتين الأسبوع الماضي، من أن ارتفاع أسعار الطاقة مصحوبًا بنقص في الأسمدة الزراعية سيدفعان الغرب إلى طبع النقود لشراء إمدادات، مما يؤدي إلى نقص في الغذاء بين الدول الأكثر فقرًا.

وقال "هم حتما سيفاقمون نقص الغذاء في المناطق الأكثر فقرًا في العالم، وسيثيرون موجات جديدة من الهجرة ويدفعون بشكل عام أسعار الغذاء لمزيد من الارتفاع".