في إطار استكمال المعلومات الخاصة بموضوع نشر جريدة المصري اليوم، فتوى شاذة منذ أيام، حول جواز بيع الطعام لغير المسلمين في رمضان، والتي أفتى بها رجل دين غير مصري، تحرك مسؤلو الجريدة على الفور بمجرد إدراك الخطأ الفادح الذي حدث، بحذف تلك الفتوى فورًا من مواقعها الرقمية، بالإضافة إلى نشر اعتذار فوري للقراء عبر منصاتها المختلفة، كما تمت إحالة كل من له صلة بنشر هذا الخبر إلى تحقيق قانوني داخلي وتم اتخاذ الحد الأقصى من العقوبات تجاه المسؤولين عن هذا الخطأ، وفقًا للقانون وإبلاغهم بها، واتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذا الخطأ. 

وأكد المسؤولون أن السياسة التحريرية المعتمدة هي سياسة ليبرالية تحترم التنوع والاختلاف وتحترم الأديان على اختلافها، وهو ما يشهد عليه تنوع الأقلام الصحفية والأفكار التي تحتضنها الجريدة طوال تاريخها، كما أن جميع العاملين بها يؤمنون أن "حرية الاعتقاد مطلقة" كما نص عليها الدستور المصري في مادته الرابعة والستين.

وقدم الممثل القانوني للمؤسسة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مثوله فى تحقيقات المجلس، كل المعلومات المتعلقة بملابسات نشر الفتوى المذكورة، بالإضافة إلى ملف يتضمن كل التحقيقات الداخلية والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه مرتكبي الخطأ.

وتم إعادة تأكيد الرفض المطلق للخطأ غير المقصود والذي يتناقض مع ثوابت المؤسسة وتاريخها، وتأكيد الاحترام الكامل للدستور الذي ينص على حرية الاعتقاد والاحترام الكامل لحق الاختلاف، وإدانة أي قول أو سلوك يغذي نزعة الكراهية أو يؤثر في سلامة المجتمع.