قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إن "تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، مثل الدبابات، لن يكون دخولاً في الحرب ضد روسيا".

ويدور جدل داخل ألمانيا منذ بداية الحرب في نهاية فبراير حول نوع الأسلحة التي يمكن توريدها لأوكرانيا، ومدى سرعة توريدها. وتتعرض ألمانيا لضغوط مباشرة من كييف، حيث يحث القادة الأوكرانيين الحكومة الألمانية على تسليم المزيد من الأسلحة للمساعدة في مواجهة القوات الروسية.

ورفض المستشار الألماني أولاف شولتس الالتزام بإرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والمروحيات والطائرات، على الرغم من ارتفاع الأصوات من داخل الائتلاف الحاكم (يسار الوسط) بالمطالبة بدعم عسكري أقوى.

وقال وزير العدل، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، وهو أصغر حزب في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا /الأحد/ إن القانون الدولي لا يصنف تسليم الأسلحة على أنه دخول في الحرب.

وأضاف بوشمان في التصريحات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم /السبت/ "لذلك إذا مارست (أوكرانيا) حقها المشروع في الدفاع عن النفس، فإن دعمها بتزويدها بالسلاح لا يمكن أن يؤدي لأن تصبح طرفاً في الحرب"، موضحاً أن هذه ليست وجهة نظره الشخصية فحسب، بل وجهة نظر الحكومة الألمانية.

وذكر بوشمان أن ألمانيا كانت ضمن أوائل الدول التي بدأت التحقيق في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جهود التحقيق تشارك فيها الشرطة الاتحادية والمدعي العام الألماني.

وأشار بوشمان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُستثنى من التحقيقات على أية حال، موضحاً أن القانون الدولي ينص على عدم جواز التحقيق مع رؤساء الدول خلال توليهم السلطة.