نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فى ضبط تشكيل عصابي للاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء وإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقى الأجهزة الأمنية، معلومات وتحريات تفيد قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم.

وتبين من إجراء والتاكد من المعلومات قيام بعض الأشخاص بالاتصال بالمواطنين هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.

وأضافت المعلومات بقيامهم باستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاصا آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.

وباجراء التحريات التى أكدتها صحة المعلومات  قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة لاستهدافهم بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومديرية أمن المنيا وتم ضبطهم,عثر بحوزتهم علي (4 هواتف محمولة - مبلغ مالي "جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وبفحص الهواتف المحمولة تبين إحتواؤها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي, أمكن الاستدلال على 10 من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.

بمواجهة المتهمين المذكورين، أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضافوا بأنهم قاموا بالتصرف فى الأموال المستولى عليها فى محاولة إرضاء المُبلغين السابقين، والذين تسببوا فى حبس زملائهم من ذات بلدتهم وإرجاع تلك المبالغ لهم, وأضافوا بمحاولتهم الحصول على التصالح معهم لإخلاء سبيل أقرانهم المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.