قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بشطب 173 شركة من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير للسوق المصرية ليصبح عدد الشركات المشطوبة حتى الآن 221 شركة، هو قرار هام جدا وجاء في التوقيت المناسب ليساهم في تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن القرار جيد يعمل على تقليل الضغط على الميزان التجاري، وتقليل الطلب على العملة الصعبة .

أكد غراب، أن شطب 221 شركة وفقا لقواعد تسجيل الشركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي حددها القرار رقم 43 لسنة 2016، يساهم في ضبط عمليات ومنظومة الاستيراد بشكل عام لمنع استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات، موضحا أن شطب شركات أجنبية تصدر لمصر الأغذية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية والألبان والسيراميك والعصائر يرجع لوجود بدائل محلية لهذه المنتجات في مصر وأن استمرار واردات هذه الشركات الأجنبية لمصر يضر بالمنتج المحلي .

تابع غراب، أن هناك الكثير من البدائل لهذه المنتجات محلية الصنع وأن القرار يعمل على تعظيم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، موضحا أنه يساعد المُصنع المصري أن يجد الفرصة في تسويق منتجه المحلي وزيادة إنتاجه والتوسع في مشروعاته وزيادة فرص العمل، لأن منع المنتج المستورد الذي له بديل محلي يعظم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي على الترويج وزيادة إنتاجه، مشيرا إلى أن هذا يعمل على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي .

وتمنى غراب، بشطب الشركات الأخرى التي تقوم باستيراد أطعمة الكلاب والقطط لأن البدائل المحلية ممكنة فيمكن تصنيعها محليا واستبدالها بمنتج مصري، مطالبا بتشديد الرقابة على المصانع المصرية لتطبيق معايير الجودة على المنتج المحلي لإنتاج منتج عالي الجودة ينافس المنتج العالمي، هذا بالاضافة إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار حتى لا تستغل الشركات المحلية والتجار منع استيراد بعض المنتجات وتقوم برفع أسعارها .

 وأشاد غراب، بإعداد مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بتصنيع قائمة تتضمن 131 منتجا مستوردا لتصنيعها محليا من خلال مصانع القطاع الخاص بمصر تتخطى الـ 14 مليار دولار سنويا، وذلك لخفض قيمة الواردات، موضحا أن قرار شطب الشركات الأجنبية المصدرة لمصر منتجات لها بدائل محلية جاء بالتوافق مع قرار ترشيد الواردات واتجاه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي للوصول للاكتفاء الذاتي .