قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن دستور 1956 هو أول دستور أتاح للمرأة المشاركة السياسية، ودستور 1971، أكد على مكانتها، بينما جاء دستور 2014 ليتضمن العديد من المزايا والمكتسبات للمرأة.

وأكد "قمصان" خلال كلمته بورشة عمل البرنامج التدريبي، اليوم الاثنين، بعنوان "مقدمة عن العملية الانتخابية لفروع المجلس القومي للمرأة"، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، أن ديباجة الدستور كرمت المرأة وأبرزت دورها في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو من خلال ذكر المواطنات أولا.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، مقررات الفروع بضرورة إدراك المادة 11 والمادة 180 من الدستور لأنهما السند الدستوري لحقوق المرأة المصرية.

كما أشار اللواء رفعت أبو القمصان، أن مصطلح "تكفل الدولة" هو أمر من الدستور وهو ملزم للدولة، كما أشار إلى أن مصطلح "تحقيق المساواة" تعنى عدم تمييز طرف على الآخر، ومصطلح "مناسب" تعنى الرجوع إلى نسبة تمثيل المرأة في المجتمع التي تمثل 49.2% مقابل 50.8% للرجل، مؤكدًا أن النسب تقريبًا متساوية.

وفيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، أشار إلى المادة 180 من الدستور تؤكد أنه لا يوجد تعيينات في انتخابات المجالس المحلية، ولا تحتاج إلى تقسيم الدوائر مثل الانتخابات البرلمانية، وأن المعيار هو الوحدة المحلية.

كما أشار اللواء رفعت قمصان، أن مجلس النواب الحالي أتاح التمييز لست فئات في المجتمع، وهي المرأة والأقباط والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا أن هذا التمييز لن يتكرر خلال مجلس النواب القادم فيما عدا المرأة، لأن المادة 11 من الدستور ضمنت حقوق المرأة، كما قدم شرح تفصيلي للمسودة النهائية لقانون الإدارة المحلية المقرر عرضه بمجلس النواب.

كما أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إلى أنه مجلس النواب وافق بصفة نهائية على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه يعتبر إنجاز غير مسبوق في التاريخ السياسي المصري، فهي تتسق مع المعايير الدولية ولها ميزانية مستقلة ولا تخضع إلى رقابة.

وفي تحليل لوضع المرأة في البرلمان الحالي، أكد أنه يضم سيدتان في منصب رئيسة لجنة، وعدد ست سيدات وكيلات لجان، وعدد 8 سيدات في منصب أمينات سر لجان، إلى جانب وجود سيدة مسيحية وكيلة لجنة الشئون الدينية بالبرلمان.