قرَّر مجلسُ مجمع البحوث الإسلاميَّة بالإجماع، اليوم، أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.

وحسب "البحوث الإسلامية"، يتَّفق المجمع مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها.