أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 50 طن مواد بناء «أسمنت»، بدون مستندات داخل مخزن بدون ترخيص تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول بتهمة حجب سلع لرفع سعرها بقصد التربح منها.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة مواد البناء، لحيازته كمية من مواد البناء مجهولة المصدر وبدون مستندات قبل حجبها بالأسواق لرفع سعرها.

بعد مداهمة المخزن، ألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 1000 شيكارة أسمنت زنة الشيكارة 50 كجم باجمالي 50 طن أسمنت تم تجميعه من شركات مختلفة، وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.