قال الدكتور خالد مكين، وكيل كلية الطب بقصر العيني لشؤون المجتمع والبيئة، إن عدم تطبيق قانون نقل الأعضاء، حتى الآن، يصنع ثغرة خطيرة، ينفذ منها أصحاب النشاط المشبوه، الذي يحولون الأمر لتجارة غير مشروعة.

وأوضح خلال حوار ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك شروطا يجب توافرها في الجثمان الذي يتم التبرع بأعضائه، من أهمها: أن يكون سليما، وغير مصاب بأي فيروسات، أو أمراض معدية، مشيرا إلى أن معظم دول العالم، تعمل على نقل الأعضاء من المتوفّين حديثا.

وأضاف «مكين»، أن عدم تطبيق قانون نقل الأعضاء في مصر، يشجع على التجارة غير الشرعية، لافتا إلى أن أواخر عام 2010، شهد إقرار مجلس الشعب، بإمكانية نقل الأعضاء من المتوفّين حديثا، لكن هذا القانون لم يطبق حتى الآن.