اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاتها اليوم، في القاهرة،وذلك برعاية الأمم المتحدة واستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية.

و ذكرت المستشار الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز- في البيان الختامي -  أنه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.

واضافت "وفي حين أجرت لجنة المسار الدستوري اجتماعات بينية مغلقة، يسرت الأمم المتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم"

وأشارت إلى أن  الأمم المتحدة تسعى  للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري؛ لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنيو محددة.

وتأتي هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

وأعربت الأمم المتحدة مجددا عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة ودعمها مساعي الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.