كشف صندوق النقد الدولي، اليوم، أن البنوك في الأسواق الناشئة تحتفظ بمستويات قياسية من الدين الحكومي (السيادي)، مما يزيد من احتمالات تأثير الضغوط المالية للقطاع العام على استقراره بشكل عام، داعيا الحكومات للتصرف في أسرع وقت ممكن للحد من هذا الخطر.

وأوضح الصندوق - في تقرير خاص على هامش فعاليات اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين - أن حكومات دول العالم أنفقت بشدة لمساعدة الأسر وأصحاب الأعمال للصمود في وجه آثار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما تصاعد الدين العام مع إصدار الحكومات سندات لتغطية عجز ميزانياتها.

وأشار الصندوق إلى أن متوسط النسبة بين الدين العام وإجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس مهم للتعرف على الوضع المالي لأي دولة، ارتفع إلى 67% في دول الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، وهو معدل غير مسبوق.. لافتا إلى أن بنوك الأسواق الناشئة زودت الحكومات بهذه الديون لترتفع الديون الحكومية إلى 17% من أصول تلك البنوك في 2021.

وفي بعض الدول، شكلت الديون الحكومية ربع أصول البنوك الخاصة، ما جعل حكومات الأسواق الناشئة تعتمد بشكل كبير على بنوكها للحصول على قروض، واعتماد تلك البنوك بدورها على سندات الحكومة كاستثمار يمكن استخدامها كضمان للحصول على تمويل من البنك المركزي للدولة.

وأضاف الصندوق أن حيازة البنوك لممتلكات كبيرة من الديون السيادية يعرضها إلى خسائر هائلة في حالة تعرض الموارد المالية للدولة إلى ضغوط ما قد يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية لديون الحكومة، وهو ما يدفع البنوك وقتها إلى الحد من إقراض الشركات والأسر ما يؤثر على النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى تباطؤ اقتصاد الدولة أكثر وتقلص عائدات الضرائب، ما يولد بدوره مزيدا من الضغط على الحكومة، وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على البنوك.