رفض الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن اليوم الاثنين قبول الاستقالة التي تقدم بها النائب العام "كيم أوه-سو"، احتجاجا على مسعى الحزب الديمقراطي الحاكم لتجريد النيابة العامة من سلطاتها التحقيقية ودعا "مون" النيابة إلى بذل المزيد من جهود الإصلاح الذاتي .

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونج-مي" في بيان إن الطلب تم تقديمه خلال اجتماع استمر 70 دقيقة بين "مون" و"كيم" في وقت سابق من اليوم.

وقدم "كيم" استقالته أمس الأحد احتجاجا على سعي الحزب الديمقراطي الحاكم لسن تشريع يجرد النيابة العامة من سلطات التحقيق، في إطار جهود إصلاح النيابة التي طالما اتُّهمت بإساءة استخدام سلطاتها لأغراض سياسية.

وقالت "بارك" إن "مون" أعرب خلال الاجتماع عن «ثقته» في "كيم"، وطلب منه استكمال فترة ولايته. وقال "مون": «إن إصلاح النيابة يجب أن يكون من أجل الشعب، وليس النيابة أو الشرطة، وكذلك يجب أن يكون التشريع الصادر عن الجمعية الوطنية».

وتعد تصريحات "مون" بمثابة رسالة لحث النائب العام والنيابة العامة على التعامل مع القضية من منظور الشعب، وليس من منظور موقفهم منها.

وبعد الاجتماع، قال "كيم" للصحفيين إنه سحب استقالته احتراما لقرار الرئيس "مون".

ومن ناحية أخرى، قال كبار المدعين العامين إنهم سيبذلون المزيد من الجهود لتوضيح الأمور المثيرة للجدل المتعلقة بتشريع الحزب الديمقراطي الحاكم في الجمعية الوطنية، تحت قيادة "كيم".

وقد أوضح مسؤول رئاسي أن "مون" لم يقبل الاستقالة لأن مدة ولاية النائب العام مكفولة بموجب القانون، ولأنه يرغب في سماع آراء "كيم" بوصفه، أي "مون" رئيسا للسلطة التنفيذية.

وما زال أمام "كيم"، الذي عينه "مون"، أكثر من عام في فترة ولايته التي تستمر لمدة عامين. وجاءت استقالته قبل أقل من شهر من مغادرة "مون" لمنصبه.

ويُنظر إلى قرار "مون" على أنه محاولة لوقف تصاعد الخلاف بين النيابة وحزبه الحاكم.

وفي ظل إدارة "مون"، تم تقليص سلطات التحقيق للنيابة العامة إلى ست فئات من الجرائم، مع تخصيص باقي الفئات للشرطة ومكتب تحقيقات الفساد الذي تم إنشاؤه حديثًا للتحقيق في فساد كبار المسؤولين.

وبعد أن طلب "كيم" لقاء الرئيس في الأسبوع الماضي، اقترح مسؤول في المكتب الرئاسي أن تُناقش القضية مع الجمعية الوطنية، قائلًا: «لقد حان وقت التشريع».

وقد عقد النائب "بارك جو-مين"، رئيس لجنة فرعية تابعة للجنة التشريعية والقضائية البرلمانية، اجتماعًا للجنة الفرعية في الساعة 7 مساء اليوم الاثنين لبدء المداولات بشأن التنقيحات المقترحة لقانون مكتب النائب العام وقانون الإجراءات الجنائية.

ويهدف الحزب الديمقراطي إلى الانتهاء من تمرير كلا التعديلين خلال الجلسة البرلمانية في أبريل، وذلك ليصبحا قانونين خلال الاجتماع الوزاري الأخير لإدارة مون في 3 مايو.

وقال "بارك هونج-كون"، زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم، للصحفيين اليوم الاثنين: «إذا لم يتم تمرير التشريع في أبريل، فإننا نعتقد أننا لن نحظى بفرصة أخرى في المستقبل»، وأضاف: «لا بد من اتفاق جميع العوامل: من حكومة لن تمارس حق النقض، إلى عدد المقاعد البرلمانية الذي يسمح بتمرير التشريع في الجمعية الوطنية».

وقد عبر حزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي، عن غضبه من تلك القضية. وقال "يو سانج بوم"، النائب عن الحزب والعضو البارز في اللجنة التشريعية، لوكالة يونهاب للأنباء عبر الهاتف: «لا تتماشى إحالة مشروع القانون (إلى لجنة فرعية) مع الإجراءات»، وأضاف أنه «غاضب» من الطريقة التي يسعى بها الحزب الديمقراطي الحاكم إلى سرعة تمرير التشريع.